الشارع المغاربي-قسم الأخبار: أكّدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الإثنين 8 جوان 2020  خلال نقطة إعلاميّة قالت إنّها مخصصة لتعريف الرأي العام بتحركات كتلتها في المرحلة القادمة وبمواقفها مما يجري في الساحة السياسية، أنّ حزبها أودع بمكتب الضبط مشروع لائحة تنصّ على تصنيف جماعة “الاخوان المسلمين ” تنظيما إرهابيّا، لافتة إلى أنّ مشروع اللائحة سيُعرض للتصويت في موعد لا يتجاوز يوم 8 جويلية القادم.
وقرأت موسي على مسامع الحاضرين نصّ اللائحة التي أعدّها حزبها قائلة “مشروع لائحة تهدف لتصنيف جماعة الاخوان المسلمين منظمة ارهابية مناهضة للدولة المدنية ومطالبة الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسميا واعتبار كل تونسي طبيعي أو معنوي له ارتباطات معها مرتكبا لجريمة ارهابية على معنى قانون مكافحة الارهاب تبعا لانخراط تونس في المنظومة الاقليمية والدولية في مكافحة الارهاب وانضمامها للاتفاقيات الدولية المبرمة في المجال والتي تحملها مسؤولية اتخاذ كل التدابير القانونية لمنع تفشي الارهاب والتصدي لمرتكبيه بكل نجاعة في اطار القانون ونظرا للردة السياسية التي تمّ تسجيلها في تونس على اثر تعالي الاصوات التي تتبنى خطابا سياسيا عنيفا يستند الى التكفير والتحريض على الفتنة والكراهية والتهديد بالتصفية الجسدية وتقزيم دور المرأة وتعنيفها معنويا وجسديا لترهيبها وابعادها عن الحياة العامة”.
وتابعت “واعتبارا لخطورة تجاهر عدد من الفاعلين السياسيين المتصدرين للمشهد العام بانكار استقلال البلاد وسيادتها الوطنية وشروع عدد من المسؤولين في تنفيذ مخطط ضرب أسس الدولة المدنية والانحراف بالمؤسسات الدستورية وتوظيفها لتكريس منهج الخلط بين الدين والسياسة والتمييز بين المواطنين على اسس دينية في خرق فاضح لمقتضيات الدستور واستنادا لثبوت انخراط عدد من القيادات السياسية التونسية في منظمات عالمية تقودها شخصيات تنتمي لجماعة الاخوان المسلمين ومعروفة بتطرف خطابها وفتاواها الداعية للتقتيل والتفجيرات واهدار الدماء واشراف هذه القيادات على مكاتب بتونس لتمثيل هذه المنظمات الخطيرة وادخال المال الاجنبي لتأمين نشاطها وفتح الباب لغسل الاموال وتمويل الارهاب مما يشكل خطرا على الديمقراطية وتهديدا للأمن القومي التونسي وضربا لمنظومة الاقتصاد الوطني فإنّ مجلس نواب الشعب يعتبر جماعة الاخوان المسلمين منظمة ذات علاقة بالجرائم الارهابية مناهضة للدولة المدنية ونطالب الحكومة التونسية بإعلان هذا التصويت بصفة رسمية وسحبه على كل منظمة اقليمة أو دولية تضم بين قياداتها والمسؤولين عنها شخصيات اخوانية واعتبار كل شخص او جمعية او حزب في تونس له ارتباطات مباشرة أو غير مباشرة مهما كان نوعها بهذه التنظيمات أو يدعو لتبني أدبياتها وممارساتها وتوجهاتها أو يبيّضُ قياداتها والمنضوين تحتها مرتكبا لجريمة ارهابية على معنى قانون مكافحة الارهاب”.
وأكّدت موسي أنّه بعد عرض لائحة التصنيف “ستتحمّل كل الاطراف مسؤوليتها خاصة اننا نوجه رسالتنا دائما للقوى المدنية التقدمية الحداثية التي بدأت تسجل اليوم تنسيقا وتقاربا في ما بينها على مستوى البرلمان ولدينا دائما جلسات تنسيقية وعلى اتصال دائم ولكن في اطار القطع مع الاسلام السياسي وفي اطار القطع مع الخزعبلات والمناورات والمغالطات التي انبنت عليها الساحة السياسية والعمل السياسي منذ 2011″ مضيفة ” نتصور أنّ هذا سيوضح الرؤية للجميع والذي سيصطف مع الدولة المدنية البورقيبية واضح والذي سيصطف وراء المشروع الاخواني واضح وتكون للرأي العام السلطة والفيصل وفي النهاية اللهم اشهد أننا بلغنا”.
وبخصوص جلسة الحوار مع رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي التي انتظمت يوم 3 جوان الجاري، قالت موسي ” مازلنا الى اليوم نعيش على أثر وقع جلسة 3 جوان التي خصصت في جزئها الاول للنظر في مشروع اللائحة التي تقدم بها الحزب الدستوري الحر لاعلان موقفه من التدخل في الشأن الليبي والنقطة الثانية التي خصصت لمساءلة رئيس المجلس راشد الغنوشي عن تجاوزاته القانونية بالجملة وخاصة عن تحركاته الخارجية”.
وتابعت ” كتلتنا في انتظار تكوين الاغلبية المدنية البرلمانية بـ109 أصوات والتي ستسحب الثقة من الغنوشي علما أنّ العريضة بصدد جمع الامضاءات ومازال النواب يمضون عليها والـ 109 هي التي ستطبق تنقيح القانون الانتخابي وقانون الاحزاب وتعديل الدستور وكل الاصلاحات السياسية التي ننتظرها”.
واعتبرت أنّ موازين القوى تغيّرت قائلة “انضمت القوى المدنية الحداثية التقدمية لصف المشروع الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية ورفض تحويل تونس لحديقة خلفية أو لجسر عبور لتحقيق اجندات توسعية لبعض الاطراف الاجنبية التي عبرت صراحة عن دعوتها للتدخل في ليبيا ولائحة سح الثقة من الغنوشي اتت من منطلق اننا رجال ونساء دولة لا نتكلم الا بالحجة والبرهان ولا نلقي الاتهامات جزافا لارضاء زيد او عمر والبرلمان التركي اعلن نيته التدخل العسكري وأعطى التأشيرة لرئيس بلاده للتدخل في ليبيا لذلك استندنا الى البرلمان العربي الذي أدان بكل وضوح وبكل شدّة التدخل العسكري التركي بليبيا”.