الشارع المغاربي: اعلنت مجموعة من الموظفين المتعاقدين مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن الدخول في اعتصام مفتوح بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بداية من ليلة الاثنين مؤكدين انه قد تتبع الاعتصام اشكال تصعيد اخرى وذلك احتجاجا على انهاء عقود عملهم بالهيئة معتبرين ان ذلك حصل لخلفيات سياسية ونقابية.
واتهمت المجموعة في بيان صادر عنها نشرته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان رئيس الهيئة عماد بوخريص بـ”انتهاج سياسة التصفية والانتقائية بين موظفي الهيئة على خلفية الولاءات لا الكفاءات “معتبرين ذلك انحيازا مطلقا لجهات بعينها وبـتوخيه منهج وصفته بالبوليسي في مراقبة موظفي الهيئة و”اعتماد سياسة الترهيب والترغيب لإخضاعهم لرغباته قصد تطويعهم لجهات بعينها”.
واكدت انه تم تشكيل لجنة تصفية عُهد لها تكوين ملفات للموظفين الذين سعوا الى تكوين نقابة أساسية لأعوان الهيئة متهمين رئيس الهيئة بهرسلة الموظفين الى حد الاعتداء عليهم لفظيا بفحش القول وسب الجلالة.
واضافت المجموعة ان رئيس الهيئة تولى اثر تسلم مهامه انهاء عقود عمل وعزل عدد من موظفي وحدة التصريح بالمكاسب والمصالح دون وجه حق مؤكدين انه ضرب بكل الإجراءات القانونية والادارية والحقوق المكتسبة عرض الحائط .
واشارت المجموعة الى انها تولت اعلام الجهات الرسمية بكل هذه المستجدات وانها مع ذلك لم تحرك ساكنا محملين مسؤولية كل ما سينجر عن تحركاتهم النضالية لكل الجهات الرسمية من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان.
