الشارع المغاربي : اتهمت مجموعة من المحامين والتنسيقيّة الوطنيّة المستقلّة للعدالة الانتقاليّة الائتلاف الحاكم بـ”محاولة قبر حقيقة الانتهاكات للحريات الخاصّة والعامّة ولحقوق الإنسان وبمحاولة ايقاف مسار العدالة الانتقاليّة بفرضيّات عديدة” اعتبروا اخطرها “الغاء الدوائر المتخصّصة وتمرير قانون العفو التشريعي العام” الذي قالوا ان له تأثيرا سلبيا على السلم الاجتماعي مؤكدة عزمها التصدي لهذه المناورات.

ونددوا في بيان صادر عنهم عقب ندوة عقدتها التنسيقية يومي 25 و26 جانفي الجاري بحضور المحامين النائبين أمام الدوائر الجنائيّة المتخصّصة بـ”صمت ولامبالاة جميع الأطراف المهتمّين بالانتقال الديمقراطي السلمي أمام هذه التجاوزات” مبرزين اصرارهم على مواصلة الدور الرقابي للمحاكمات أمام الدوائر الجنائيّة المتخصّصة والضغط لمنع التجاوزات والخروقات التي من شأنها أن تؤثّر سلبا على استقلاليّة القضاء وعدالته.

ودعوا مكونات المجتمع المدني ذات الصلة إلى “خوض جميع أشكال النضال السلمي للتصدّي لكلّ المناورات التي تستهدف مسار العدالة الانتقاليّة”مؤكدين عملهم على تشبيك وتوحيد المجهودين الوطني والدولي لإنجاح مسار العدالة الانتقاليّة ومنع تعطيله أو مصادرته من طرف الائتلاف الحاكم لأغراض حزبيّة وانتخابيّة محملين اياه المسؤوليّة السياسيّة والتاريخيّة لذلك”.

واستنكروا بـ”صمت المجتمع الدولي وخاصّة المفوّضيّة السامية لحقوق الإنسان أمام هذه التجاوزات” لافتين الى تمسّكهم بمسار العدالة الانتقاليّة “خيارا واحدا لكشف حقيقة هذه الانتهاكات للوصول بعد ذلك إلى مصالحة شاملة ضمانا لمنع تكرارها بعد جبر الأضرار اللاحقة بمن ثبت ضررهم”.

وذكّروا بان “الالتجاء للتدويل يبقى خيارا مطروحا”.