الشارع المغاربي – قسم الاخبار : اعتبرت شبكة “مراقبون” اليوم الاربعاء 11 سبتمبر 2019، أن عدم السماح لمترشحين للانتخابات الرئاسية بالمشاركة في المناظرة التي نظمتها التلفزة التونسية بالشراكة مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري “خرق واضح للفصل 52 من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والذي يعتبر ان المساواة وضمان تكافئ الفرص بين جميع المترشحين مبدأ  أساسي من مبادئ الحملة”.

واشارت الشبكة في بيان صادر عنها اليوم الى انه “كان بالامكان ايجاد حلول تقنية وتكنولوجية ولوجستية تسمح للمترشحين بالتواجد عن بعد في المناظرات وايصال صوتيهما للناخبين مثلهما مثل كل المترشحين في اطار احترام مبدا تكافئ الفرص وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي “.

وطالبت الشبكة كل” الهيئات والسلط المعنية باتخاذ الاجراءات الضرورية لفرض احترام مبادئ تكافئ الفرص والمساواة بين المترشحين دون استثناء في ما تبقى من المدة الانتخابية” .

وثمنت شبكة مراقبون مبادرة كل من الهايكا وهيئة الانتخابات والتلفزة التونسية بتنظيم المناظرة ، معتبرة انها “خطوة جديدة نحو تكريس الديمقراطية في تونس وفرصة للناخبين للتعرف على المترشحين الذين يقدمون افكارهم ويعرضون برامجهم الانتخابية في نفس الظروف”.

يشار إلى أن المترشحين نبيل القروي وسليم الرياحي لم يخوضا المناظرة بسبب تواجد الاول في سجن المرناقية منذ يوم 23 اوت 2019 بعد اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه في اطار قضية كانت قد رفعتها عليه منظمة “انا يقظ ” منذ 2016 والثاني بسبب وجوده خارج تونس واستحالة عودته لامكانية تنفيذ بطاقة الايداع الصادرة في حقه.

يشار الى ان قناة الحوار التونسي كانت قد تقدمت بطلب لاجراء حوار مع القروي في السجن وان القضاء رفض الطلب .

من جانبه رفع المترشح سليم الرياحي قضية استعجالية لايقاف المناظرة الاخيرة التي بثت يوم الاثنين ورفض القضاء القضية.