الشارع المغاربي: اكد النائب عن التيار الديمقراطي محمد عمار ان الحكومة ستفتح قريبا ملف فساد كبير جدا لشخصية اقتصادية وراسمالية كبيرة في البلاد وان الحرب الحقيقية على الفساد ستبدأ في الفترة القادمة نافيا ان يكون هذا الملف يتعلق بسليم شيبوب. وقبلها بايام نشر عماد الدايمي تدوينة اعلن فيها احالة ملف نائب قال ان كان وزيرا للقضاء حول شراء عقار ببلد اوروبي.
وحول هذا الملف ، قال عمار في مداخلة له على اذاعة “الجوهرة اف ام” ان ‘الحكومة تعمل منذ شهرين على كل الواجهات بكل جدية ومنكبة على كل الملفات وانها لن ترحم احدا في موضوع الفساد واسترجاع اموال المجموعة الوطنية” مرجحا ان ذلك قد يكون وراء محاولات بعض اللوبيات استباق الاحداث ببث البلبلة من خلال تسلسل الاحداث في الفترة الاخيرة ومنها مطالب باسقاط الحكومة بعد شهرين من تسلمها الحكم واثارة جدل حول اتفاقيات وصفها بالعادية في اشارة الى الاتفاقيتين مع كل من قطر وتركيا .
وحول الاتفاقيات مع كل من قطر وتركيا قال النائب ان “حزب التيار الديمقراطي وبعكس بعض الاحزاب بامكانه ان يخوض في هذه الاتفاقيات براس مرفوع لانه لم يتلق تمويلات لا من تركيا ولا من قطر ولا من الامارات ولا من السعودية ولا من فرنسا ولا من اي جهة اخرى” داعيا الحكومة الى فتح ملف ما اسماه بالتمويل المشبوه للاحزاب من الخارج معتبرا أنه من المهم ان تفتح الحكومة هذا الملف حتى يكف البعض عن المزايدات .
واوضح ان التيار الديمقراطي سيصوت على كل اتفاقية فيها مصلحة للشعب التونسي بعد دراستها والتمعن فيها مؤكدا انه بالنسبة للاتفاقية التركية هي تنقيح للاتفاقية المبرمة سنة 2013 وأنه تم توقيعها سنة 2017 واحيلت على البرلمان للمصادقة سنة 2019 وينقصها تعريف الاستثمار وتعريف المستثمر وانها منحت المستثمر اكثر حماية مشيرا الى ان ما سيطبق على المستثمر التركي في تونس سيطبق على المستثمر التونسي في تركيا والى ان الامتيازات الموجودة جاءت بها مجلة الاستثمارات .
وبالنسبة للاتفاقية القطرية اوصح انها تتعلق بفتح مكتب لصندوق قطر للتنمية مشيرا الى ان هذا الصندوق ينشط في تونس منذ سنة 2013 عن طريق احد اذرعته وهو صندوق الصداقة القطري والذي قال انه قدم 100 مليون دولار كخطوط تمويل لعدد من المؤسسات التمويلية في تونس والتي منها بنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
واضاف ان قطر اعلنت خلال مؤتمر الاستثمار في سنة 2016 عن استثمارات في تونس بقيمة 1250 مليون دولار قال ان منها 250 مليون دولار عن طريق صندوق قطر للتنمية.
