الشارع المغاربي: اكد علي زغدود النائب بكتلة” لينتصر الشعب” عن دائرة بن قردان اليوم الاربعاء 20 نوفمبر 2024 ان اكثر من 800 تونسي من صغار التجار او تجار الشنطة منعوا من دخول التراب الليبي دون ان توجه لهم تهم او تتعلق بهم جرائم في التراب الليبي داعيا رئاسة الجمهورية ووزارتي الداخلية والخارجية الى تكثيف اتصالاتهم بالجانب الليبي لفض هذه الاشكاليات.

وقال النائب في حوار على الاذاعة الوطنية ” للاسف منذ 19 مارس المنقضي والمعبر الحدودي راس جدير شبه مغلق من الجانب الليبي في وجه تجار الشنطة وهم من الشباب الذين اختاروا التجارة البينية كحل للهروب من شبح البطالة والفقر والتهميش خاصة في المناطق الداخلية والاجراءات من الجانب الليبي لم تكن في صالح الطرف التونسي وهناك عدم انسيابية في السلع واجراءات مشددة من الجانب الليبي خاصة جهاز انفاذ القانون اللليبي واليوم فوجئنا بوضع اكثر من 800 تونسي ضمن منظومة منع دخول التراب الليبي وهم اغلبهم تجار وصغار تجار ولا توجد لديهم لا تهم ولا جرائم مرتكبة على التراب التونسي ونتوجه بنداء الى رئاسة الجمهورية والادارة العامة للحدود والاجانب التدخل لرفع هذه المظلمة والدستور التونسي يكفل كرامة التونسي داخل ارض الوطن وخارجه,”

واضاف النائب حول اسباب الاجراءات المتخذة من الجانب اللليبي ” يبدو ان هناك اشكالية بين تونس وليبيا تتعلق بتشابه الاسماء ونعلم ان المنظومة التونسية تضم اكثر من الفي مواطن ليبي ممنوعون من دخول التراب التونسي وربما هذا ورقة ضغط من الجانب الليبي ونحن لا نتدخل في الامور الامنية والسيادية

وتابع ” هناك نقطة اخرى وهي مناسبة لنرفع صوت اهالينا في الوسط وفي الجنوب فهناك مظالم ترتكب في حق المواطنين التونسيين في ليبيا وهناك عنف لفظي مسلط على المواطن التوسني وتمزيق للعجلات واعتداءات من قبل الدوريات الامنية في الجانب الليبي هي ممارسات فردية لكن لما تتكرر وجب رفعها الى السلط ولذلك ندعو رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية الى تكثيف اتصالاتهم مع الجانب الليبي لفض الاشكاليات التي ربما تؤدي الى تداعيات اخرى في علاقة باشقائنا الليبيين,”