الشارع المغاربي: اعتبر محمد علي النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2024 ان المرسوم القديم للصلح الجزائي حقق بعض النتائج قال انها تتمثل في ابرام 14 ملف صلح بقيمة حوالي 27 مليون دينار وانه تم الاعداد التقني لـ39 ملف صلح بقيمة 230 مليون دينار تنتظر استئناف اشغال اللجنة لابرام الصلح النهائي.
واستدرك النائب في مداخلته خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 الخاص بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته قائلا” ..رغم ذلك لاحظنا ان هناك ضعفا نسبي في اداء اللجنة ونتذكر جيدا الزيارات المتكررة لرئيس الجمهورية الى مقر اللجنة من اجل البحث في الاليات للخروج من هذا الوضع ومن اجل التسريع في نسق اجراء الصلح الجزائي في ظل الظرف الخاص الذي تمر به بلادنا وحتى نخلق نوعا من الاريحية والثقة المتبادلة بين المنتفعين والدولة في سبيل تحقيق التنمية .”
واضاف “اهم التعديلات التي جاءت في القانون الجديد تتمثل بالخصوص في تغيير وضعية العضوية لتشمل قاضيا ماليا وقاضيا اداريا لا تقل اقدميتهما عن 15 سنة وهذا مكسب للجنة. كما ان الفصل الثامن ينص على انه يتم تعيين الاعضاء بأمر غير محدد المدة وتجاوزنا بالتالي اشكالية التعيين المؤقت …هناك ايضا تغيير في معيار الضرر من ضرر حاصل للهياكل العمومية الى ضرر حاصل للمجموعة الوطنية وهذا فتح الباب امام اعادة النظر وتحيين المبالغ التي يمكن ان تكون ناتجة عن الصلح والبحث في الملفات واصبح بامكان اللجنة الحصول على معلومات من لجنة التحاليل المالية ونظيراتها في الخارج وهذا يمكّن من ان يصبح لنا رصد حقيقي لنوعية الاملاك وحدودها ونوعية المبالغ التي يمكن تحديدها في الصلح …ايضا اصبح مشروع الصلح يعرض بعد مصادقة اللجنة على رئيس الجمهورية في اجل 48 ساعة ليتولى عرضه على مجلس الامن القومي …”
وتابع” بقي ان هناك بعض الاسئلة اظن ان يتعين الاجابة عنها حتى نحقق الغاية المرجوة من الصلح.. واولا السؤال عن مآل الاملاك المصادرة هل يتم احتسابها كمقابل الصلح ام لا ؟..ما هو تعريف حالة الفرار ؟ هل هو الذي يفر بعد خروجه من السجن او من يطلب الصلح ولا يتم الاجراءات الصلحية ام هو الرافض تماما للصلح ؟…من هي الجهة المختصة بأمر المصادرة وهل تشمل العقارات المنقولة؟ ومن يتولى عملية رفع القرار ؟..ما مآل الاموال المجمدة للافراج وهل تحتسب ضمن مبلغ الصلح ام لا ؟ وهل يمكن التوسع في الصلح عند الخروج من السجن ليشمل كافة الجرائم ومنها المضاربة والتدليس على الدولة ..؟ هل يمكن ان تكون الاجال مدة سنة ؟…وهل يمكن غلق عمل اللجنة في مدة سنتين ؟ هل يمكن ايضا حذف فقرة مصادرة املاك الاصول اذا لم يتوفر ما يفيد بان مصدرها فاسد.؟.”
