الشارع المغاربي: اعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية محمد عمار اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020 ان أولويات الحكومة خلال الـ 100 يوم الاولى تنقسم الى اولويات اقتصادية وسياسية قال ان اولها على المستويين الاقتصادي والاداري اعادة تشغيل حقول النفط والغاز واعادة انتاج الفسفاط ومواصلة الإصلاح الإداري وتأمين المرفق القضائي وان ثانيها عدم الخضوع للابتزاز وتغيير الوزراء.

وكتب عمار في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” : “اولويات الحكومة خلال 100 يوم … على المستوى الاقتصادي والاداري : اعادة تشغيل حقول النفط والغاز واعادة انتاج الفسفاط ودعم الاستثمار والتصدير مع التقشف في التوريد إلى الحدود القصوى ومواصلة الإصلاح الإداري وتأمين المرفق القضائي ودعمه بشريًا ولوجستيًا حتى ينظر في الملفات الكبيرة دون خوف وتحفيز القوات الأمنية والجيش لحماية تونس من أي متغير قادم”.

وأضاف” من الاولويات التي على الحكومة العمل عليها ايضا : تكثيف الحملات التحسيسية لمقاومة جائحة كورونا وتطبيق إجراءات رادعة والقيام بحملات كبيرة داخل الفضاء المدرسي ينخرط فيها المجتمع المدني لتحسيسه وحمايته ولتأمين السنة الدراسية بالاضافة الى انكباب الجهات المختصة على تنظيف السدود وتهيئة البنية التحتية تحسبًا للفيضانات والتحضير على جناح السرعة لموسم الزيتون”.

وتابع :”بالنسبة للخارج: وجب على وجه السرعة تعيين السفراء في الدول التي ليس بها سفراء وعلى وزير الخارجية ان يقوم برحلات مكوكية إلى الجالية التونسية بالخارج للقيام باللوبيينغ اللازم باعتبار ان لنا كفاءات ورجال اعمال وطاقات مهدورة بعيدة عن الأضواء وتقديم امتيازات إضافية لها وحثها على العودة للاستثمار وتحويل أموالها ..على البرلمان أيضا الإسراع في المصادقة على قانون تنشيط الاقتصاد وادماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الضريبي والزيادة في الأعوان بنحو 1000 مراقب على الأقل بمهام واضحة وعدد من القوانين الأخرى”.

وختم عمار تدوينته قائلا” على المستوى السياسي المطلوب عدم ابتزاز  الحكومة بتغيير الوزراء ودعمها برلمانيا بالإسراع في المناقشة والمصادقة على المشاريع المتعلقة بالتوازنات المالية للدولة” متابعا “هذه بعض الإجراءات السريعة والمرتبطة بارادة الحكومة دون تدخل احد خلال الـ100 يوم القادمة ودون الحديث عن قانون المالية التكميلي وميزانية الدولة 2021 ،التي سنتحدث عنها في الوقت المناسب”.