الشارع المغاربي – منى الحرزي : قرّرت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان اليوم الجمعة 9 فيفري 2018، تأجيل النظر في مشروع القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وإعطاء الأولوية إلى عدد من مشاريع القوانين المستعجلة ذات الصبغة الاقتصادية.

وقال النائب وعضو اللجنة عماد الدايمي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” إنه تمت مخالفة محضر جلسة اللجنة الذي نص على الإنطلاق في مناقشة مشروع القانون المذكور دون إعادة النظر في جدول الأعمال ، معتبرا أن التصويت الذي تم اليوم “عملية غير قانونية سيعترض عليها نواب المعارضة”.

وأشار إلى أن الحضور بمن فيهم نواب النهضة والنداء صوتوا على هذا التأجيل باستثناء نواب المعارضة واصفا ما حدث في لجنة الحقوق والحريات ب”المناورة التي شارك فيها الجميع لتأجيل النظر في مشروع القانون المذكور”.

وكشف الدايمي أن رئيس البرلمان هو من طلب استعجال النظر في مشاريع قوانين أخرى.

يشار إلى أن اجتماع لجنة الحقوق الحريات الذي انعقد اليوم تلاسنا بين النواب وتحديدا بين نواب النداء من جهة ونائب الجبهة الشعبية ايمن العلوي من جهة أخرى بسبب إحتجاج نواب المعارضة على عدم استدعاء ممثل عن وزارة الخارجية لحضور إجتماع اللجنة المخصص للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وكانت منظمة “البوصلة” قد اتهمت مجلس نواب الشعب بخرق الفصل 76 من نظامه الداخلي بسبب عدم اعلانه عن موعد عقد لجنة التشريع العام  اجتماعها للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.