الشارع المغاربي- قسم الأخبار : قالت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إنّ “قناة الحوار التونسي عمدت ليلة أمس الأربعاء 14 فيفري بطريقة غير مهنية إلى شنّ حملة من المغالطات على النقابة تذكّر بالحملات التي كان ينظمها نظام بن علي مع زبانيته ضدّ المختلفين معه في الرأي”.

وأشارت النقابة في بيان صادر عنها اليوم الخميس 15 فيفري الجاري إلى أن “سامي الفهري أوعز إلى عدد من المشتغلين عنده في قناة الحوار بأنه تم طرده من قبل النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل من اجتماع بمقر وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان حول مشروع القانون الخاص بالاتصال السمعي البصري وأنه تم حرمان قناة الحوار من الحضور باعتبارها قناة غير قانونية مثلما ادّعوا”.

وأكدت النقابة نقلا عن نقيب الصحافيين ناجي البغوري قوله إن الجهة التي وجهت الدعوة هي وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان وأن الجهات المدعوة لم تكن المؤسسات الإعلامية بما فيها الحوار التونسي و إنما النقابات المهنية وأن سامي الفهري حضر ممثلا عن نقابة مديري المؤسسات الإعلامية.

وأضاف البغوري وفق نفس البيان “إن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين رفضت الحضور في نفس الطاولة مع سامي الفهري لمناقشة مشروع قانون الاتصال السمعي البصري وجملة القضايا التي يطرحها على غرار تنظيم للإعلام العمومي والتلفزة الوطنية تحديدا، باعتبار أن سامي الفهري متّهم بالسطو على المليارات من المال العمومي والتابع لمؤسسة التلفزة التونسية، مستغلا في ذلك علاقاته بالطرابلسية سابقا وبجهات رسمية حالية”.

وأضاف البيان نقلا عن البغوري أنّ النقابة “رغم أنها قد سجلت في وقت سابق تحفظاتها لدى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، أثناء احالة رخصة قناة جمعياتية كانت على ملك الطاهر بن حسين إلى رخصة قناة تجارية باسم زوجة الفهري، فإنها تعاملت مع هذه القناة مثل سائر القنوات الموجودة في المشهد الإعلامي وأسست فرعا للنقابة بها”.

وأوضح نقيب الصحافيين أن ذلك لن يمنع النقابة من مواصلة التنبيه إلى محاولات الالتفاف على ملف “كاكتيس برود” والحماية التي يتمتع بها الفهري للإفلات من العقاب وإرجاع المال العام الذي اتهم بنهبه حسب نفس البيان.