الشارع المغاربي: اعرب احمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني اليوم الجمعة 6 اكتوبر 2023 عن “استنكاره بشدة “ايقاف عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر مبينا ان ذلك “ليس تعاطفا مع خياراتها الايديولوجية او تأييدا لمواقفها السياسية ومشروعها المجتمعي الذي يثير معارضة طيف واسع من الرأي العام وانما هو استنكار للاستبداد الذي تملك بنا ودفاعا عن تونس التي نحلم بها” مطالب بالافراج عنها فورا “مشيرا من جهة اخرى الى ان الجبهة لم تتفق الى حد الان على موقف بشأن الايقاف.

وقال الشابي في مداخلة على اذاعة “الديوان اف ام” حول موقف الجبهة من ايقاف عبير موسي ” الجبهة لم تتوصل الى حد الان الى موقف مشترك ومثلما تعلمون فهي تتكون من عدة مكونات سياسية والمواقف متباينة ومتباعدة وانطلق النقاش منذ الاحتفاظ بعبير موسي وان شاء الله يتم التوصل الى بلورة موقف مشترك”.

وكان الشابي قد اعرب عن موقفه الشخصي في تدوينة نشرها اليوم على صفحته بموقع فايسبوك كتب فيها ” قرر مساء أمس السيد قاضي التحقيق لدى محكمة تونس الابتدائية إيقاف السيدة عبير موسي ايقافا تحفظيا وايداعها السجن لغاية التحقيق في التهم التي وجهت اليها والمتمثلة في اثارة الهرج بالتراب التونسي وتعطيل الخدمة وكشف هوية شخص دون موافقته….هذه التهم الثقيلة يمكن ان تؤدي بصاحبها الى حكم الإعدام وفق منطوق الفصل 72 من المجلة الجنائية، سند التتبع، والذي جاء به حرفيا: ” يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”.

واضاف “ما هي الوقائع المعلومة من قبل عموم التونسيين إزاء هذه القضية؟ انها تتلخص في ان السيدة عبير موسي تقدمت الى مكتب الضبط لدى رئاسة الجمهورية بقرطاج لتسجيل عريضة اعتراض على قرارات رئاسية وان العون المكلف بالضبط رفض قبول العريضة فأثار ذلك احتجاج المعنية وقد يكون أدى الى شجار بينهما ….لمثل هذه الوقائع يجر محام ورئيس حزب سياسي ونائب بالبرلمان الشرعي مسلوبا من كل حق او حصانة الى مخفر الشرطة ليحتفظ به لمدة ثمان وأربعين ساعة، ثم تلبس له من هذه الوقائع البسيطة واكاد أقول التافهة تهم من قبيل “اثارة الهرج بين السكان وحملهم على مهاجمة بعضهم بعضا …. بنية تبديل هيئة الدولة” (هكذا) …هذا بكل بساطة ومرارة ما انتهى اليه وضع الحريات في بلادنا جراء السكوت عن اعتقال أكثر من أربعين من زعماء الأحزاب وقادة الراي من مختلف الاطياف لمدد تزيد اليوم عن السبعة أشهر، بتهم يعلم الجميع افتقادها لكل سند مادي او قانوني.

وتابع “ان استنكار إيقاف السيدة عبير موسي ليس تعاطفا مع خياراتها الايديولوجية او تأييدا لمواقفها السياسية ومشروعها المجتمعي الذي يثير معارضة طيف واسع من الرأي العام وانما هو استنكار للاستبداد الذي تملك بنا ودفاع عن تونس التي نحلم بها: بلد متعدد يتسع للجميع في كنف الحرية والسلم وسيادة القانون…إني، انطلاقا من هذا الحلم وما يستند اليه من مثل وقيم، استنكر بكل شدة إيقاف السيدة عبير موسي بسبب عمل مدني سلمي لا يمثل أدني تهديد للدولة او المجتمع بل اتخذته السلطة ذريعة لتصفية الساحة السياسية من كل قادتها ورموزها ومحاصرة كل صوت معارض لتوجهات رئيس الدولة التي جردت التونسيين من مكتسباتهم في الحرية والديمقراطية ووضعت البلاد على حافة الانهيار الوشيك والمدمر.

وختم الشابي تدوينته بالقول “اني أطالب بإطلاق سراح السيدة عبير موسي فورا ودون توان واحترام حقها في العمل بالسياسي الشرعي والسلمي، بقطع النظر عن تحفظاتنا ازاء مشروعها واهدافها وخياراتها، فتلك مجالها حلبة الصراع الفكري والسياسي وليس رحاب القضاء. واطلب تأمين شروط المحاكمة العادلة لها ولكل التونسيين، ومن اوكد واول شروطها استقلال القضاء….أعلن هذا الرأي الذي يلزمني شخصيا ولا يلزم أحدا غيري، وكل أملى ان يتحد التونسيون من جديد تحت راية “كل الحقوق لكل الناس” دون تمييز بينهم بسبب المذهب او العقيدة او الخيارات السياسية السلمية.

يشار الى انه تم ايقاف عبير موسي يوم الثلاثاء الماضي اثر تحولها الى قصر قرطاح لايداع مطلب تظلّم بمكتب الضبط .

ويوم امس الخميس اصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في شانها بعد استنطاقها.