الشارع المغاربي-قسم الأخبار: أكد أحمد نجيب الشابي رئيس ” جبهة الخلاص الوطني” اليوم الأحد 5 مارس 2023 أن المسيرة التي تنظمها الجبهة اليوم تهدف إلى إعادة تونس إلى سكة الديمقراطية وفق دستور 2014 وبانتخابات حرة وشفافة.
وقال الشابي في كلمة بمناسبة مسيرة نظمتها الجبهة أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ” الموقوفون ما هم متآمرون إنما هم معارضون لقيس سعيّد…أنتم تعرفونهم فردا فردا والشعب بأسره يعرفهم فردا فردا”.
وأضاف ” جمعية القضاة العتيدة أصدرت البارحة بيانا بشأن قضية الموقوفين يقول إن القضاة يتعرضون للتهديد”.
وتابع الشابي ” كل شركاء تونس فرنسا وأمريكا والاتحاد الأوروبي استنكروا الإيقافات…أيها الأخوة هذه الإيقافات هي جزء من سياسة عشوائية لا تطال فقط قياديي جبهة الخلاص والأحزاب وإنما أيضا الاتحاد العام التونسي للشغل”.
وقال” لقد فتح النظام معركة جبهية مع النقابة الوطنية وهي نقابة نظمت البارحة وقفة لتقول إنها وفية لتقاليدها…إننا مقرون العزم على ألاّ يهدأ لنا بال حتى يسقط الانقلاب وتنعم تونس مجددا بالحريات والحقوق”.
وأضاف الشابي” عديد الكوادر السامية انضموا البارحة للهيئة السياسية للجبهة من بينهم الأخ المناضل عز الدين الحزقي والد الرفيق والسجين جوهر بن مبارك”.
وكان العشرات من أنصار ” جبهة الخلاص الوطني” قد توافدوا صباح اليوم على شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة للمشاركة في مسيرة كانت قد دعت إليها الجبهة للمطالبة بإطلاق سراح كافة الموقوفين من كل الاتجاهات.
وأظهر فيديو تداولته صفحات “فايسبوكية” مسؤولا من وزارة الداخلية يذكر فيه الوافدين بضرورة الالتزام بقرار والي تونس رفضه الموافقة على تنظيم المسيرة مشيرا إلى أن أعوان الأمن سيطبقون القانون ولن يسمحوا بتنظيمها.
وكانت ولاية تونس قد أعلنت يوم الخميس الماضي أن الوالي كمال الفقي “رفض الموافقة على مطلب تقدمت به ما يسمى جبهة الخلاص الوطني” حول اعتزامها تنظيم مسيرة يوم الأحد 5 مارس الجاري انطلاقا من ساحة الجمهورية في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة مرورا بشارع باريس.
وأوضحت الولاية في بلاغ نشرته بصفحتها الرسمية على موقع ” فايسبوك” أن ” قرار عدم الموافقة على طلب تنظيم هذه المسيرة جاء بسبب تعلق شبهة جريمة التآمر على أمن الدولة ببعض قياديي الجبهة”.
يذكر أن جبهة الخلاص كانت قد أعلنت يوم 24 فيفري الماضي عن تنظيم مسيرة اليوم وصفتها بالكبرى بالعاصمة اليوم للمطالبة بإطلاق سراح كافة الموقوفين من كل الاتجاهات ومختلف الأوساط .”
يشار إلى أن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أكد في بيان صادر عنه ليلة أمس أنّ “القضاء يتعرّض إلى ضغوطات كبيرة وغير مسبوقة” وذلك إثر الإيقافات والتتبعات التي شهدتها البلاد والتي شملت نشطاء سياسيين وقضاة ومحامين ونقابيين وصحفيين وإعلاميين.
ودعت جمعية القضاة “رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية بكامل مكوّناتها إلى احترام استقلال السلطة القضائية واحترام اختصاصاتها وصلاحياتها الدستورية والقانونية والكفّ عن التدخّل في أعمال القضاة وفي ما تعهدوا به من ملفات بأيّ وجه من الوجوه والامتناع عن كلّ خطابات التهديد والوعيد تجاههم لما يمثل ذلك من ضغط سياسي عليهم يتنافى كليا وطبيعة عملهم الذي يستند بالأساس إلى التطبيق السليم للقانون والإجراءات وحماية الحقوق والحريات ومبادئ وضمانات المحاكمة العادلة في كنف الحياد التام لا على تعليمات السلطة التنفيذية ورغباتها”.
