الشارع المغاربي – منى الحرزي : أكّد النائب والقيادي بحركة نداء تونس رمزي خميس أنّ الديوان السياسي للحزب سيعقد، اليوم الأحد 25 نوفمبر 2018، اجتماعا عقب ندوة للكتلة البرلمانية حول مشروع قانون المالية لسنة 2019.

وأوضح خميس في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم أن الاجتماع سيتناول تصريحات الأمين العام للنداء سليم الرياحي المتعلّقة بالشكاية التي رفعها لدى القضاء العسكري على 5 شخصيات أبرزهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومدير ديوان رئيس الجمهورية السابق سليم العزابي ومدير عام الأمن الرئاسي رؤوف مرادع بتهمة التخطيط لتنفيذ انقلاب على رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.

وأشار المتحدّث إلى إلى أنّه سيتمّ عرض المعطيات التي قدّمها الرياحي على قيادات الحزب للاطلاع عليها.

يذكر أنّ الرياحي قال في حوار أجرته معه قناة “فرانس 24” ضمن برنامج “تونس – باريس” إنّه سيطالب بتوفير حماية أمنية معزّزة له بعد رفعه القضية المذكورة وأنه لا يستطيع السكوت عن ضرب المسار الديمقراطي وكل ما جاء منذ 2011 إلى اليوم دون التحرك ومحاولة إيقافه، مؤكّدا أنّ ما أسماه بـ”الانقلاب” ساري المفعول وتمّ على مستوى البرلمان وأنه كان سيحدث على مستوى الحزب الحاكم لكنّه فشل.

وأوضح أنّ مخطط الانقلاب كان ينصّ على أنه في صورة لم ينجح تنفيذه بسلاسة يتم اللجوء إلى أطراف حاملة للسلاح على حدّ تعبيره، معتبرا أنّ “أطرافا متعددة منها المغرّر بها ومنها المتعاونة تعمل بعقلية عصابات في السلطة تورّطت في مخطّط الانقلاب”.

وخلص إلى أنّ القضية الآن بيد القضاء العسكري وإلى أنه المخوّل بالبت في صدقية التّهم.