الشارع المغاربي- قسم الاخبار : اعلن النائب عن كتلة حركة نداء تونس المنجي الحرباوي اليوم الاربعاء 6 ديسمبر 2018، أن الكتلة ستطعن لدى المحكمة الإدارية في صندوق الكرامة المخصص للتعويض لضحايا الاستبداد مشيرا الى ان ذلك بسبب ” مخالفته الاجراءات القانونية الواردة في القانون الاساسي للميزانية”.

وقال الحرباوي في ندوة صحفية نظمتها الكتلة اليوم بعد اسقاط لجنة المالية اقتراح الكتلة بحذف صندوق الكرامة وضخ أمواله لفائدة العائلات المعوزة ” صندوق الكرامة أحدث بمقتضى قانون المالية لسنة 2014 المصادق عليه في 31 ديسمبر 2013 وهو أحد اعمال المجلس التأسيسي وجاء مخالفا للتشريعات المنصوص عليها في القانون الاساسي للميزانية “.

وذكر بأن قانون المالية يقول ” احداث صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد للمساهمة في التعويض لضحايا الاستبداد في اطار العدالة الانتقالية وتضبط طرق تسييره وتمويله بأمر” مبرزا أن ذلك هو مكمن الخطأ إذ أن تمويل الصناديق لا يضبط بأمر وإنما بقانون وفق الحرباوي.

وكشف أن كتلة النداء ستعيد عرض اقتراحها في الجلسة العامة عند مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2019.

يذكر أن لجنة المالية أسقطت مساء يوم امس الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 اقتراحين يهمان “صندوق الكرامة” الذي يعني بجبر الضرر المادي والمعنوي لضحايا الاستبداد ،وذلك بفضل تصويت نواب كتلة الشاهد أو كتلة الائتلاف الوطني ونواب كتلة الحرة لمشروع تونس.

وكانت كتلة نداء تونس قد اقترحت حذف صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد ، وبعد جدل داخل اللجنة وتبادل الاتهامات بين نواب النهضة والنداء ومقاطعة نداء تونس أشغال اللجنة يوم اول أمس، عُرض المقترح على التصويت وسقط بتصويت 8 من نواب كتلة النهضة والكتلة الديمقراطية ضده مقابل تصويت 5 من نواب كتلة النداء مع المقترح واحتفاظ نائبين بصوتيهما وهما من كتلتي الائتلاف والحرة.

اما المقترح الثاني فقد تقدمت به كل من كتلتي الائتلاف والحرة وينص على إيقاف مساهمات الدولة للصندوق لسنوات 2019 و2020 و2021 .وسقط هذا المقترح أيضا اثر تصويت 8 من نواب كتلة النهضة والكتلة الديمقراطية ضده مقابل تصويت 7 نواب من كتل النداء والائتلاف والحرة معه واحتفاظ نائب واحد بصوته (كتلة الجبهة الشعبية).