الشارع المغاربي: نشرت وزارة الشؤون الخارجية نص مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقعة يوم امس بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وتضمن نص المذكرة 5 محاور اساسية تتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي والاقتصاد والتجارة والتحول الطاقي الاخضر والتقارب بين الشعوب والهجرة والتنقل.
وفي جانب استقرار الاقتصاد الكلي نصت المذكرة على التزام الاتحاد الاوروربي بمساعدة تونس في جهودها الرامية لدفع التنمية الاقتصادية الهادفة الى ارساء نموذج تنموي مستدام وغير اقصائي وذلك عبر سياسات ملائمة تعدها تونس.
واشارت الوثيقة الى انه ستتم مناقشة تنفيذ هذه المقاربة خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2023.
واضافت ان الاتحاد الاوروبي سيرافق الاصلاحات خاصة من خلال دعم الميزانية مشيرة الى انه سيتم صرف المبلغ المحدد بعنوان سنة 2023 بالكامل.
وفي المحور المتعلق بالاقتصاد والتجارة اكدت المذكرة تعهد الطرفين بتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وارساء مناخ استثمار جاذب وملائم وايضا دعم الاستثمار والتنمية المستدامة.
ونصت المذكرة على ان الطرفين سيعملان سويا على برامج لتطوير ودعم وتقوية اطار المبادلات التجارية والاستثمار بين الطرفين بغاية تحسين الولوج الى الاسواق.
وفي نفس الاطار نصت الاتفاقية في الجانب الفلاحي على تعهد الطرفين بدعم الشراكة في اطار التصرف المستدام في المياه وعلى دعم الشراكة من اجل فلاحة مستدامة وتحقيق الامن الغذائي من خلال دعم انتاج الحبوب وبعض المنتوجات الفلاحية الاخرى في اطار مفاوضات قادمة.
وتضمنت المذكرة في جانب الاقتصاد الدائري تعهد الطرفين بالعمل على الاستغلال الامثل للموارد والحد من انبعاث الكربون.
كما نصت على تطوير وتكثيف التعاون في مجال التحول الرقمي والنقل الجوي مشيرة الى امكانية توقيع اتفاق شامل حول النقل الجوي.
وفي مجال الاستثمار اشارت الاتفاقية الى تعهد الاتحاد الاوروبي بتنظيم منتدى حول الاستثمار بالتوازي مع المؤتمر الدولي التي تعتزم تونس تنظيمه.
وفي محور الهجرة والتنقل اشارت المذكرة بالخصوص الى رغبة الطرفين المشتركة لتطوير مقاربة شمولية للهجرة وايضا تنمية طرق الهجرة النظامية.
واكدت المذكرة ان تونس جددت موقفها الرافض لان تكون بلد توطين للمهاجرين غير النظاميين والا تكون حارسة الا لحدودها.
واشارت الى تعهد الاتحاد الاوروبي في هذا الاطار بتقديم دعم اضافي لتونس لاقتناء التجهيزات اللازمة والتكوين والدعم التقني لتحسين حماية حدود مؤكدة رغبة الطرفين المشتركة في مقاومة الهجرة غير النظامية.
ونصت على تعهد الطرفين بتميكن المهاجرين غير النظاميين بتونس الى العودة الى اوطانهم في اطار احترام كرامتهم والقانون الدولي.
يذكر ان رئاسة الجمهورية كانت قد اعلنت يوم امس عن توقيع مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الاوروبي بحضور رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي مارك روته.
