الشارع المغاربي: اعتبر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية اليوم الأحد 2 جانفي 2022 أنّ ” وضع كتابة المحكمة تحت إشراف السلطة القضائية هو مزيد من التغول لهذه السلطة داخل المحاكم” داعيا رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى “مراجعة تنقيح الأمر الحكومي عدد 420 “.
وجاء في بيان صادر اليوم عن المكتب أنّ “كتابة المحكمة هي الضمانة الأساسية لصحة وسلامة الإجراءات” وأنّ “كاتب المحكمة يسمى في التجارب المقارنة بقاضي الإجراءات” وأنّه “الشاهد على القضاة أنفسهم وأعمالهم باعتباره يمضي على محاضر الاستنطاق وسماع الشهود والمكافحة وتقارير الحجز لدى التحقيق، كما يدون كاتب الجلسة بمحضر الجلسة كل ما يدور أمامه بالجلسة بكل تجرد وحياد ودون أيّة املاءات من أيّة جهة من ذلك المنطلق أي باعتباره شاهد ” متسائلا “فكيف يكون الكاتب تحت إشراف من هو شاهد على أعماله ؟”.
وأشار الى أن “استقلالية كتابات المحاكم عن السلطة القضائية كانت دوما في إطار ما جاءت به المجلات القانونية وفي جو من التعاون والتناغم بينهما في ظل وحدة البيئة والعمل والهدف” والى أنّ ” وضع كتابة المحكمة تحت إشراف السلطة القضائية هو مزيد من التغول لهذه السلطة داخل المحاكم”.
وأضاف ” كتابة المحكمة كانت دوما على الحياد وبمنأى عن كل الأطراف والتجاذبات. واعتبارا للوضع الدقيق الذي تعيشه البلاد وإيمانا منا بأن العمل النقابي مسؤولية نحملها على عاتقنا وأن الحلول تبقى ممكنة بعيدا عن تعطيل مصالح العباد والبلاد ندعو رئيس الجمهورية إلى مراجعة تنقيح الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها بما يتماشى مع القوانين الجاري بها العمل وما جاءت به مجلة الإجراءات الجزائية ومجلة المرافعات المدنية والتجارية”.
وتابع “كما ندعو جميع أعوان وإطارات العدلية إلى الالتفاف حول نقابتهم للدفاع عن مكتسباتهم وتحذيرهم من مغبة الاستماع إلى من أثبتوا فشلهم في عديد المناسبات وآخرها ملحمة 24 نوفمبر 2020 أين تآمروا على حقوقنا وباعوا الوهم لأعوان وإطارات العدلية “.
وأعلن المكتب في بيانه أنّه يبقى في حالة انعقاد مستمرة لمتابعة الأوضاع واتخاذ القرارات المناسبة في إبانه.
ولفت الى ان بيانه جاء اثر “إطلاعه على بيان مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 30 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج تحت إشراف رئيس الجمهورية والذي جاء فيه مصادقة المجلس على مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها”.
