الشارع المغاربي: انتقدت نقابة الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان الاستشفائيين الجامعيين اليوم الجمعة 7 جوان 2024 قانون “حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية” الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم اول امس مؤكدة انه يختلف عن المشروع الذي تم العمل عليه من 2016 الى سنة 2021.

واستنكرت النقابة في بيان صادر عنها نشره اتحاد الشغل اليوم على صفحته بموقع فايسبوك غياب التشاركية وانعدام الحوار مؤكدة “انه لم تتم استشارتها او الاستماع اليها في اعادة صياغة مقترح القانون سواء مع وزارة الصحة بعد جوان 2021 او مع لجنة الصحة داخل مجلس النواب الحالي “.

واكدت ان القانون المصوت عليه جاء مخالفا لمشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية الذي شاركت النقابة في صياغته والعديد من النقابات الاخرى والهيئات المهنية والخبراء القانونيين والماليين منذ سنة 2016 والى غاية سنة 2021.

واعتبرت ان القانون المصادق عليه لا يرتقي للرؤية الشاملة التي ذهب اليها مشروع القانون بصيغته السابقة في حماية حقوق المرضى وحقهم في التعويض الشامل بتسوية رضائية بضمان الدولة وجعل الاهمال الجسيم اساس المسؤولية الجزائية لمهنيي الصحة.

واشارت الى ان القانون يحتوي على فصول قابلة للتأويل ولا تخدم حقوق المرضى وحقوق مهنيي الصحة والى ان من شانها ان تهدد حقوق المرضى مضيفة انها كذلك تترك الباب مفتوحا للتأويلات في المجال الجزائي.

وشددت النقابة على تمسكها بالقطاع العمومي للصحة وبحق المواطن في خدمات ذات جودة وفي حق المرضى وحق مهنيي الصحة في قانون يضمن لهم حقوقهم مؤكدة كذلك على حفظ حقها في النضال ضد كل القوانين المسقطة بكل الوسائل المشروعة.

يشار الى ان مجلس النواب كان قد صادق اول امس الاربعاء على مقترح قانون تقدمت به مجموعة من النواب يتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية بموافقة 108 نواب واحتفاظ 3 باصواتهم ورفض 5 اخرين.