الشارع المغاربي: وصفت الجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم الثلاثاء 16 ماي 2023 البلاغ الصادر يوم امس عن وزارة التربية بالخطوة التصعيدية غير المحسوبة معتبرة انها افصحت من خلاله عن رفضها البات الاحتكام الى الحوار الرصين والتفاوض البناء منهجا للتعاطي مع الازمة الراهنة التي يمر بها القطاع التربوي وانتهاجها بدلا عنه سبيل التشدد والتصلب.

وحذرت الجامعة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك من ان ذلك لن يؤدي الا الى افاق مسدودة ونتائج كارثية مؤكدة ان اثارها ستطال الجميع ومعلنة انه تقرر عقد هيئتها الادارية في موعدها يوم الخميس 18 ماي الجاري للتداول واتخاذ القرارات النضالية المناسبة مذكرة بانها كانت قد قررت منذ اسبوع بقائها في حالة انعقاد لمتابعة المستجدات الحاصلة وتقييمها.

واعتبرت انه ما كان للازمة ان تبلغ ذروتها الراهنة لولا ما اسمته بلامبالاة الحكومة ووزارة التربية بمطالب المدرسين والمدرسات والاستهانة بقرارهم الذي قالت انه تم اتخاذه منذ منذ 1 سبتمبر 2022 وبانه تلاه “قرار حجب اعداد الثلاثية الثانية نظرا لرفض الحكومة البات الاستجابة حتى الى مجرد الجلوس الى طاولة المفاوضات للتباحث حول المطالب المشروعة للمربين والمربيات المتعلقة بتحسين اوضعاهم المادية والمعيشية المتردية وبظروف العمل داخل المؤسسات التربوية المتهالكة”.

وذكرت بان هذا الموقف تواصل مدة 6 اشهر كاملة معتبرة ان ذلك برهن بجلاء عن تنصل الطرف الحكومي من مسؤولياته تجاه المرفق العمومي التربوي وعن عدم اهتمامه الكلي بمصالح حوالي مليون ونصف من التلاميذ.

واكدت ان “انطلاق العملية التفاوضية منذ شهرين ونيف جاء فحسب تحت اكراه نجاح المسار النضالي الذي خاضه الاساتذة بكل ثبات وصمود.”

وابرزت ان الجلسات التفاوضية الست لهذا المسار اتسمت بسمتين اساسيتين قالت ان اولهما يتمثل في سعي الطرف الحكومي في حصر العملية التفاوضية في النقاط العالقة من اتفاقية 9 فيفري 2019 وتحويلها الى موضوع تفاوض متجدد ربحا للوقت وتضخيما لما يسعى الى تسويقه في قالب محصلة ايجابية لهذا المسار في حين انها لا تعدو ان تكون سوى نقاط مضمنة صلب اتفاق تم تحت اشراف رئاسة الحكومة مباشرة معتبرة ان وزارة التربية تتتحمل وحدها مسؤولية عدم تنفيذ كل بنوده رغم مرور اكثر من 4 سنوات على توقيعه من طرفها وبقية الوزارات المعنية.

وتساءلت الجامعة عما اذا كان ايفاء الوزارة بالتزاماتها وواجباتها منّة منها وعما اذا كان المطلوب من الاساتذة التفريط في مكتسباتهم الحاصلة وتحمل ضريبة اخلال الوزارة بالاتفاقيات وتنكرها لها وهضمها حقوق منظوريها.

واضافت ان السمة الثانية للجلسات التفاوضية الاخيرة تتمثل في تسويق خطاب اعلامي قائم على الاقرار بضرورة تحسين ظروف المدرسين المادية والمهنية تناقضه ممارسة ترفض بصورة باتة التفاوض في كل النقاط ذات المردودية المالية معتبرة ان ذلك يعني تحميل الاساتذة مرة ثانية نتائج خيارات اقتصادية واجتماعية واوضاع مالية لا دخل لهم فيهم ولا مسؤولية لهم عنها.

واشارت الى ان وعيها والهيئة الادارية بدقة المرحلة وبمدى خطورة استتباعاتها وبحتمية التلازم بين التجند لانجاح السنة الدراسية من جهة والالتزام بالنضال من حجهة ثانية هو الذي قادهم الى خيار التمسك بالتفاوض البناء والجدي وافساح اكبر حيز زمني ممكن له ومعقول واتحاة فرصة اضافية لرئاسة الحكومة ووزارة التربية من اجل تقديم اقتراحات ترتقي الى مستوى يفضي الى ايجاد حل للازمة القائمة بعيدا عن منطق التصلب والهرسلة والوعيد منبهة الى ان ذلك يؤدي الى نتائج كارثية والى ان الطرف الحكومي يتحمل وحده تبعاته.

وكانت الجامعة العامة للتعليم الاساسي قد اعربت بدورها في وقت سابق اليوم عن استنكارها الشديد ما اسمته اسلوب المغالطة والتضليل المنتهج من قبل الوزارة في علاقة بالمخرج التفاوضي في اشارة الى البلاغ الصادر مساء يوم امس عن الوزارة معتبرة انه ليس من غاية لتوجهها سوى تأليب الراي العام على المعلمين ودق اسفين بين المدرسين وهياكلهم النقابية مشددة على ان الوزارة لن تدرك غاياتها.

وعبرت الجامعة في بيان صادر عنها تحت عنوان “لن يطرف لنا جفن” عن رفضها القاطع سياسات التهديد معتبرة انها تحيل الى عمق الازمة التي تتخبط فيها الوزارة مؤكدة ان ذلك ما دفعها الى محاولة توظيف المديرين لافشال الحجب وان الرد جاءها مناسبا من زملائهم بتأطير من الهياكل النقابية.

يشار الى ان وزارة التربية كانت قد دعت يوم امس كافة منظوريها من الإطار التربوي الذين لم يتمكّنوا من تنزيل أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والتربوية والإدارية والمبادرة بتسليم أعداد التلاميذ إلى الإدارة في الآجال المنصوص عليها بالمذكرات الصادرة عنها في الغرض.
واكدت الوزارة في بلاغ اعلامي صادر عنها انها “لن تتوانى عن اتخاذ التدابير الإدارية والقانونية المناسبة خاصة في ما يتعلق بالواجبات المحمولة على الإطار التربوي على قاعدة العمل المنجز”.
وطمأنت عموم العائلات التونسية وكافة المنتسبين للأسرة التربوية بشأن مآل السنة الدراسية الجارية مجددة سعيها الدؤوب لإنجاحها في أفضل الظروف الضامنة لمستقبل التلاميذ.