الشارع المغاربي: جددت الجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين 7 ديسمبر 2020 دعوتها الى تعميم دور المعلمين العليا على مختلف الاختصاصات واعتمادها مسلكا مخصوصا من مسالك التوجيه الجامعي يخول لخريجيه دون غيرهم الحق في الانتداب القار ضمن اطار التدريس بالتعليم الاعدادي والثانوي.

ودعت النقابة في بيان صادر عنها نشرته على صفجتها بموقع فايسبوك الى القطع النهائي مع الية اسناد النيابات الظرفية لسد الشغورات القارة في المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية والانتهاء من تسوية وضعية المدرجين منهم ضمن قاعدة البيانات على دفعات .

وعبرت عن “دعمها المبدئي والمطلق وغير المشروط لمطالب طالبات وطلبة دار المعلمين العليا وتبنيها جميع اشكال نضالاتهم دفاعا عن مناراتهم المعرفية وعن حقوقهم المشروعة في الانتداب المباشر والقار لجميع خريجيها وخريجاتها “.

واستغربت النقابة من تخصيص مشروع ميزانية وزارة التربية للسنة القادمة 15 مركزا ماليا فقط لانتداب خريجي دار المعلمين العليا وحرمان البقية من حقهم المكتسب في ذلك معتبرة هذا الاجراء “غاية في الاجحاف في حقهم ومؤشرا خطيرا على استهداف دار المعلمين العليا ومستقبل طلبتها ومقدمة للاجهاز النهائي عليها وعلى دورها “.

وشددت النقابة على ان تجربة دار المعلمين العليا “اكدت تاريخيا وعمليا جدارتها في تكوين خيرة الكفاءات من المدرسين والمدرسات بما اهلهم لالية الانتداب المباشر” مذكرة باصرارها على تثمين هذه التجربة ودعوتها الى تعميمها لتضحي مدخل الانتداب الوحيد للمدرسين في الاعدادي والثانوي والقطع النهائي مع اليات التشغيل الهش.

واكدت على ان”اي اصلاح تربوي حقيقي لن يحقق غاياته المنشودة ان اهمل مسالة تعهد الموارد البشرية وتطوير قدراتها وتثمين مكتسباتها المعرفية والبيداغوجية مع توفير اقصى الضمانات والظروف الموضوعية الملائمة التي تتيح لها القيام بادوارها المنوطة بعهدتها على اكمل وجه” .

ولفتت النقابة الى ان ذلك “لن يتحقق الا عبر تجويد تكوين الموارد البشرية اكاديميا وبيداغوجيا وصقل مواهبها واثراء قدراتها وبضمان استقرار هذه الموارد البشرية النفسي والمهني والاجتماعي عبر القطع مع كل اشكال التشغيل الهش والاعتماد الكلي على الية واضحة وشفافة تجسد مبدا الحق في الانتداب على قاعدة الكفاءة والجدارة دون اي مقياس عداهما.”