الشارع المغاربي: اعربت نقابة السلك الديبلوماسي اليوم السبت 17 جويلية عن رفضها التعيينات الاخيرة التي قالت انه تم اقرارها في الهايكل والمراكز التابعة لوزارة الخارجية معتبرة انها لا تستجيب لجملة المعاييرالمتفق بشأنها وانها كانت بمثابة العقوبات المبطنة بالنسبة لعضوين منتمين الى نقابة السلك الدبلوماسي لافتة الى انه جرت العادة في الحركات الدبلوماسية السابقة على الاستجابة لطلبات العون الدبلوماسي في اختيار مركز اخر من المراكز التي اصبحت شاغرة.

واكدت النقابة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك على انه “سيكون لهذه القرارات تداعيات سلبية على مناخ العمل في الوزارة ولدى الراي العام في هذا الظرف الدقيق” داعية رئاسة الجمهورية الى التدخل الفوري والعاجل لوضع حد لما اعتبرته تجاوزات خطيرة مسجلة في وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج قالت انها موثقة من قبل مكتبها التنفيذي والى تحديد موعد لمقابلة مع رئاسة الجمهورية لكشف جميع الحقائق.

واستنكرت ما اعتبرته تماديا من سلطة الاشراف في وزارة الخارجية في سياسة الاقصاء والتهميش المتعمد للطرف النقابي وعدم تشريكه والتفاوض معه بخصوص القرارات التي تهم اعوان السلك الدبلوماسي في الداخل والخارج معربة عن استغرابها من سرعة استجابة الوزير في عدة مناسبات لعقد اجتماعات مع طرف نقابي اخر قالت انه لا يمثل مصالح ابناء السلك الدبلوماسي وانه يسعى الى الاضرار بها لتحقيق منافع شخصية ضيقة واستغلال الادارة لتمرير قرارات غير شرعية خاصة منها المتعلقة منها بتعيين عدد من الاطارات والاعوان في المراكز بالخارج قالت انهم معروفين بقربهم من سلطة القرار في الوزارة .