الشارع المغاربي: اعتبرت نقابة الصحفيين اليوم الخميس 21 مارس 2024 أنه لا يمكن استنادا للمعايير الدولية والفصل 37 من الدستور فرض رقابة مسبّقة على الحريات العامة كحرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مشيرة الى أن أي إجراء يتم اتخاذه خارج قانون يراعي مبادىء الضرورة والتناسب في تقييد الحريات يعتبر ضربا للحقوق والحريات.

وأضافت النقابة في بلاغ نشرته بصفحتها على موقع فايسبوك انها تابعت الجدل الدائر داخل المشهد الاعلامي حول حرية قيام أشخاص لا يحملون بطاقة صحفي محترف او ترخيص بالتصوير في الفضاء العام مشددة على أن تكون مراجعة القوانين في مجال الحقوق والحريات وخاصة في ما يتعلق بتنظيم حرية التعبير وحرية العمل الصحفي محل نقاش عام موسع لتحديد الإشكاليات وإيجاد الحلول.

وجدّدت دعمها لرفع كل القيود غير المشروعة على حرية التعبير بالفضاء الرقمي مؤكدة أنها بصدد التنسيق مع أعضاء مجلس نواب الشعب والهياكل المهنية من أجل تنقيح المرسوم 54 معتبرة إياه خطرا حقيقيا ينسف كل ضمانات حرية الصحافة والتعبير.