الشارع المغاربي: اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الجمعة 27 ماي 2022 أنّ “مسار 25 جويلية 2021 حاد عن أهدافه وانحرف بالمطالب الشعبية إلى رغبة في مزيد التمكن من السلطة والتفرد بالرأي” مشددة على ” ضرورة تشريك كل القوى الوطنية المدنية في الحوار الوطني وتوسيع دائرة التشاور والقرار للخروج بالبلاد من الأزمة” وعلى “رفضها أية محاولة لاحتكار تصوّرات الحوار الوطني ومشروع الدستور الجديد وأحادية الخيارات المستقبلية ” مستدركة بأنّ موقفها ثابت في الدعوة للقطع مع منظومة ما قبل 25 جويلية.

وأشارت النقابة في بيان صادر عنها اليوم إلى أنّها “تتابع بانشغال كبير ما آلت إليه الأمور في المشهد السياسي بالبلاد خاصة بعد صدور المرسوم الرئاسي عدد 30 المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة ” معتبرة أنّ ” كل قرارات الرئيس قيس سعيد اتسمت بالتفرد والهيمنة على مؤسسات الدولة “.

واضافت “اقصاء سعيّد الممنهج كافة القوى الوطنية المؤمنة بمدنية الدولة والمدافعة عنها وآخرها ما يخص الحوار الوطني وإعداد الدستور، نسف ما راكمت البلاد من تجارب ومكاسب وفي مقدمتها مبدأ التشاركية كركيزة أساسية للديمقراطية ولتخليص البلاد من أزمتها الخانقة والمخيفة والمهددة لكيانها وإستمراريتها”.

وأكّدت أنّ “موقفها ثابت” وأنّها تدعو ” للقطع مع منظومة ما قبل 25 جويلية لما سببت من خراب ودمار وديمقراطية مغشوشة أساسها المحاصصات الحزبية الفاسدة والانحراف عن الأهداف الاصلية للثورة وعن مدنية الدولة وخدمة الشأن العام”.

وأعربت النقابة عن “رفضها أية محاولة لاحتكار تصوّرات الحوار الوطني ومشروع الدستور الجديد وأحادية الخيارات المستقبلية” مشددة على أهمية “إلزامية تفعيل ضمانات الشفافية والوضوح والرقابة كآليات ضرورية لمراقبة كل عملية بناء أو إصلاح للمسار الديمقراطي”.

ونبّهت إلى “خطورة تواصل تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي ومواصلة نفس سياسات تفقير الشعب وتحميله انعكاسات الوضع الناتج عن خيارات فاشلة وعن عدم اعتماد سياسة ناجعة تنهض بالاقتصاد وتضمن العيش الكريم للمواطن “.