الشارع المغاربي: اكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين والمصورين خلال شهر أوت 2022 مقارنة بشهري جويلية وجوان من نفس السنة.

واشارت النقابة في تقرير صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” الى ان وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة سجلت 15 اعتداء من أصل 20 إشعارا بحالة مقابل 48 اعتداء خلال شهر جويلية 2022 تعلق 41 منها بمسار استفتاء 25 جويلية 2022 من أصل أكثر من 60 إشعارا بحالة و18 اعتداء من أصل 24 إشعارا بحالة خلال شهر جوان أغلبها عبر شبكات التواصل الاجتماعي وخلال رصد ومتابعة وسائل الإعلام إضافة إلى الاتصالات المباشرة.

واضافت ان الاعتداءات طالت 28 ضحية متوزعة بين 20 صحفيا و7 مصورين وتقني واحد ويعملون في 15 مؤسسة إعلامية عمومية وخاصة وتونسية واجنبية من بينها 8 قنوات إذاعية و3 وكالات أنباء وقناتين تلفزيتين وموقعين الكترونيين.

واوضحت ان الضحايا تعرضوا للمنع من العمل والتحريض في 3 مناسبات لكل منها ولاعتداءات جسدية في مناسبتين اضافة إلى تهديد ورقابة وحجب معلومات واعتداء لفظي في حالة وحيدة لكل منها وان الاعتداءات تمت في 5 مناسبات في الفضاء الافتراضي وفي10 مناسبة في الفضاء الحقيقي.

ولفتت الى ان الأمنيين ونشطاء التواصل الاجتماعي يتصدرون قائمة المعتدين على الصحفيين بـ 3 حالات لكل واحد منهم تلاهم مواطنون بـ حالتين والى ان مسؤولين محليين وسياسيين ووزارات ونقابيين أمنيين وتجار ومؤسسات إعلامية وهيئات تنظيمية، مسؤولون عن اعتداء واحد لكل منهم في حق الصحفيين.

ودعت النقابة رئاسة الحكومة إلى “إلزام الوزارات باعتماد سياسة انفتاح على وسائل الإعلام وإلغاء الممارسات التمييزية والتحقيق فيها بجدية لتفاديها في قادم المناسبات المهمة التي ستعيشها البلاد” والى “إلغاء المراسلات الداخلية المكبلة لحق الصحفيين في الحصول على المعلومات وإلغاء كل العوائق غير المشروعة والقيود الموضوعة أمام التدفق الحر للمعلومات وخاصة المنشور عدد 19”.

وطالبت الجهات القضائية بـ”التسريع بإجراءات ملاحقة المعتدين على الصحفيين في الآجال التي ينص عليها القانون ومناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم المسلطة عليهم” و”اعتماد المرسوم 115 كسند قانوني لملاحقة الصحفيين واستبعاد النصوص ذات الطابع التجريمي كالمجلة الجزائية ومجلة المرافعات العسكرية وقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال واعتماد معيار الضرورة والتناسب في الملفات التي تطرح لديهم/ن على مبدأ خدمة المصلحة العامة”و” عدم خرق الاتفاقيات والالتزامات التي تعهدت بها تونس على المستوى الدولي بعدم سجن الصحفيين وعدم التحول إلى عصا تسلط على رقاب الصحفيين وعلى حريتهم”.

وحثت الهيئات التنظيمية للمهرجانات على وضع خطط تنظيمية استباقية تراعي طبيعة العمل الصحفي تضمن حرية التدفق الحر للمعلومات للصحفيين والمصورين وتوفير أماكن خاصة بهم للقيام بعملهم”.

وناشدت الجهات السياسية والمدنية بـ”القطع مع خطابات التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين والإدانة العلنية لكل الخطابات التي يبثها مؤيدوها في حق الصحفيين”.

ودعت الصحفيين إلى “التشكي لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن كل الاعتداءات التي تطالهم خلال اداء مهامهم “و “التشكي لدى القضاء ضد كل من يبث خطاب التحريض على العنف والكراهية وكل من ينخرط في العنف المادي والمعنوي في حقهم”.