الشارع المغاربي: نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الاربعاء 27 جانفي 2021 بما اعتبرته خرقا واضحا لمنطوق الفصل 13 من مجلة الاجراءات الجزائية من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وتمديده أمس في فترة الاحتفاظ بالصحفي المصور إسلام الحكيري دون سماعه وتمكينه من حق الدفاع .

واعربت النقابة في بيان صادرعنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك عن تفاجئها من “اعتماد وكالة الجمهورية مبدأ سماع المتهمين دون حضور محام” معتبرة ذلك “ضربا واضحا لحق الدفاع وخرقا لتقاليد عمل المحاكم التونسية”.

وادانت النقابة”العنف الذي مارسه الأمن في حق الحكيري ومماطلته في اتمام الاستماعات واوراق الملف القانوني” مطالبة وزارة الداخلية بفتح تحقيق إداري في الموضوع والاطلاع على تسجيلات كاميرا المراقبة التي تعود لها بالنظر والتي قالت انها وثقت عملية الاعتداء عليه منددة باستعمال أعوان الأمن سلطتهم الاعتبارية لضرب حق المواطن في قرينة البراءة وتلفيق تهم كيدية له.

وذكّرت بأن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد اذن بالاحتفاظ بالحكيري فجر يوم الاثنين الماضي وبأنه اذن امس بتمديد الاحتفاظ دون سماعه ليمثل امامه اليوم.

واشارت الى ان ذلك “جاء بعد فتح محضر ضده من قبل مركز الأمن بشارع ابن خلدون بالعاصمة بتهمتي هضم جانب موظف عمومي بالقول وخرق حظر الجولان” مؤكدة ان الحكيري كان تعرض إلى الصفع من قبل أحد أعوان الأمن وسط العاصمة خلال تحوله لتصوير شوارع من العاصمة خلال فترة حظر الجولان مرفوقا بأحد الأشخاص.

واضافت ان دورية أمنية لشرطة المرور توجهت اليهما وطالبتهما بالتوقف ومدها بتراخيص التنقل خلال فترة حظر الجولان مؤكدة ان مرافق الحكيري استظهر بالترخيص وانه عند تعبير إسلام الحكيري عن احتجاجه على الطريقة الفظة التي تعامل بها عون الأمن معهما أخرجه بالقوة من السيارة وعمد إلى صفعه موجها له كلاما نابيا.

ولفتت الى ان اسلام تمسك برفع شكاية خاصة بعد الاعتداء عليه والى انه بعد حضور أحد المسؤولين الأمنين تم نقل الجميع الي مركز الأمن بحي الخضراء ثم إلى مركز الأمن بشارع إبن خلدون بالعاصمة مؤكدة ان الحكيري رفض استنطاقه في المركز الا بحضور محام في الوقت الذي عمل أعوان الأمن على تحرير محضر ضده موجهين له تهمتي “هضم جانب موظف عمومي بالقول خلال تأدية عمله” و”خرق حظر الجولان”.

واضافت انه بوصول المحامي تم الاستماع إلى الحكيري وانه تم تضمين آثار الصفع التي قالت انها كانت بادية على وجهه مذكرة بأن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذن بالاحتفاظ به لمدة 24 ساعة في انتظار عرضه عليه وإطلاق سراح مرافقه بصفته شاهدا على الواقعة.