الشارع المغاربي: أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الخميس 11 مارس 2021 عن تعليق شراكتها مع وزارة الداخلية احتجاجا على “تجدد الاعتداءات على الصحفيين خلال تغطيتهم التدخل الأمني لإزالة خيمة اعتصام الحزب الدستوري الحر أمام مقر فرع إتحاد العلماء المسلمين بشارع خير الدين باشا بالعاصمة”.

واكدت انها “قررت تكليف الطاقم القانوني الخاص بها برفع شكاية ف بوزارة الداخلية وكل من سيكشف عنه البحث من المتورطين في الاعتداءات المتكررة على الصحفيين والمصورين الصحفيين”.

وعللت النقابة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” قرارها بـ”غياب النجاعة المطلوبة في التصدي للاعتداءات الأمنية الأخيرة والصمت على الممارسات القمعية التي استهدفت الصحفيين والمصورين الصحفيين والتضييق المتكرر على مجال عملهم”.

وعبرّت عن” استنكارها لتواصل صمت وزارة الداخلية إزاء الاعتداءات الممنهجة لأعوانها الميدانيين على الصحفيين والمصورين الصحفيين” مشيرة الى ان ذلك” تم بحضور قيادات أمنية لم تحرك ساكنا إزاء ما يحدث” .

وأشارت النقابة الى ان أعوان الأمن عمدوا يوم أمس إلى” استعمال العنف على الفريق الصحفي لقناة “قرطاج+” عبر منعه من التغطية رغم استظهار أفراد طاقمها بالتراخيص اللازمة للعمل خلال فترة حظر الجولان والى انهم اعتدوا بالعنف على المصور الصحفي أحمد الصغايري خلال تصويره محاولة فض الاعتصام والى انهم عملوا على منعه من العمل ومطالبته بالمغادرة.

وأضافت ان أعوان الامن تعمدوا أيضا جذب الصحفي أسامة عثمان بالعنف من مكان التصوير ودفعه بالقوة رغم الاستظهار بالبطاقة المهنية وتراخيص العمل خلال فترة حظر التجول لافتة الى ان ذلك “تسبب له في رضوض على مستوى الظهر والوجه”.

وذكّرت النقابة وزارة الداخلية بأن “اساس الشراكة قائم على ضمان حرية العمل وعدم وضع عوائق غير مشروعة عليه” و”أن ما جد مؤخرا من اعتداءات متكررة من قبل أعوان الأمن تجاوز مرحلة الأخطاء الفردية إلى اعتداءات ممنهجة يزكيها صمت الوزارة المتواصل وانعدام المحاسبة”.