الشارع المغاربي: اكدت النقابة الوطنية للصحفيين اليوم الخميس 25 افريل 2024 ان القرار بمنع التداول الاعلامي يعتبر رقابة مسبقة على المضامين الاعلامية وسطو على صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا” مبرزة ان ذلك يتضارب ويتعارض مع الدستور ومع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف تونس.
واوضحت النقابة في بيان صادر عنها بعنوان “كفى توظيفا للقضاء.. كفى ترهيبا للصحفيين” ان مراقبة الأعمال الصحفية في القطاع السمعي والبصري تدخل ضمن صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا” وانه لا يحق للقضاء ممارسة رقابة ووصاية على المضامين الإعلامية بتعلة الحفاظ على سرية الأبحاث.
ودعت السلطة التنفيذية إلى إحياء “الهايكا” لتلعب دورها التعديلي لتفادي مثل هذه الممارسات التي تمس من جوهر الحقوق والحريات.
ولفتت الى ان إحالة الصحفيين خارج المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر يُعد انتهاكا صارخا لحرية الصحافة منددة بمواصلة استعمال القضاء كسيف يسلط على حرية الصحافة وحرية العمل الصحفي بما يجعل بيئة عمل الصحفيين غير آمنة وتفتقر الى قواعد الصحافة الحرة والمتعددة.
وذكرت النقابة بان الفرقة الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة استمعت يوم امس الأربعاء للصحفية بإذاعة “إي أف أم” خلود المبروك والممثل القانوني للإذاعة حامد السويح إثر دعوتهما في نفس اليوم من قبل الجهات القضائية بسبب استضافة المحامي والوزير الأسبق مبروك كورشيد في برنامجها “في 90 دقيقة”.
كما ذكرت بانه تم البحث مع الصحفية أيضا في محضر مستقل بصفتها “ذي شبهة” حول استضافتها المحامي والوزير الأسبق سمير ديلو الذي تطرق إلى قضية “التآمر على أمن الدولة” مؤكدة انه تمت مساءلتها عن مدى علم المؤسسة الإعلامية بقرار منع التداول في هذا الملف الصادر عن قاضي التحقيق في 18 جوان 2023.
واشارت في سياق متصل بقرارات حظر النشر الى ان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر في 23 أفريل الجاري حظر نشر تحقيق “فيقوا يا أولياء” الخاصّ ببرنامج “الحقائق الأربع” الذي يعالج موضوع الابتزاز الجنسي للأطفال في أكثر من حادثة مؤكدة انه ثامن قرار لمنع البث في حق برنامج “الحقائق الأربع” منذ انطلاق بثه على قناة “الحوار التونسي”.
واكدت النقابة دعمها ومساندتها المطلقة والمتواصلة للزميلة الخلود مبروك ولكافة فريق برنامج “الحقائق الأربع” وكل الصحفيين في مواجهة كل التتبعات التي يُمكن أن تطالهم من الجهات القضائية جراء ممارسة مهامهم الصحفية بكلّ مهنية وحرفية.
