الشارع المغاربي: اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 أن في قرار قاضي التحقيق منع حصة “ميدي شو” التي تبثها إذاعة “موزاييك” بعد اعلانها عن التطرق الى قضية “التآمر على أمن الدولة” رقابة مسبقة على العمل الصحفي وتتمة لمسار تعتيم رسمي على تطورات ملف رأي عام بامتياز وفشل اتصالي واضح للقضاء في التعاطي مع ما وصفته ملفا حساسا قالت انه يأتي في تماس واضح مع حرية التعبير وحرية التنظم وحرية المشاركة في الحياة العامة.

وأكدت النقابة في بيان نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان قاضي التحقيق استند في قراره الذي ارسله يوم امس الاربعاء الى الإذاعة دقائق قبل انطلاق البرنامج إلى القرار الذي سبق له أن أصدره يوم 18 جوان الماضي والقاضي بحظر التداول الإعلامي في قضية ما يعرف بـ “التآمر على أمن الدولة” مشيرة الى ان القاضي برّر قراره بـ “حسن سير الأبحاث والحفاظ على سرية التحقيق”.

وأشارت الى ان “في اتخاذ مثل هذا القرار ضرب لمبدأ الإنصاف أمام العدالة والذي يستوجب مبدأ المواجهة ومساس بجوهر حرية التعبير وحرية العمل الصحفي” مذكّرة بأنّه لا تبرير قانوني او واقعي للقرار واصفة إياه بالسيف المسلط على الصحفيين الذين اعتادوا الاهتمام بتطورات الملف المذكور.

ودعت قاضي التحقيق إلى مراجعة قراره وإلى تغليب مبدأ الحرية كقاعدة معتبرة ان القرار يعد تجاوزا خطيرا وتغييبا للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري التي لها الولاية الكاملة على تنظيم قطاع الإعلام السمعي البصري وتنازع صلاحيات معها.

وكانت حنان قداس الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب قد أكدت يوم 17 جوان المنقضي ان قاضي التحقيق بالمكتب 36 اصدر قرارا يمنع بمقتضاه تداول الاعلام في قضيتي التآمر على امن الدولة المتعهد بهما.

وأوضحت قداس ان هذا الاعلام الموجه لوسائل الاعلام السمعية والبصرية يرمي إلى الحفاظ على حسن سير الابحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للاطراف موضوع البحث حسب نص القرار.

يذكر انه تم منذ شهر فيفري الماضي ايقاف عدد السياسيين والناشطين ورجال اعمال ومحامين وغيرهم على ذمة تحقيقات بتهمة التآمر على امن الدولة وتوسعت في وقت لاحق قائمة الايقافات في قضية اخرى تتعلق بنفس الموضوع.