الشارع المغاربي: أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات اليوم الجمعة 16 جويلية 2021 انها “اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة للطعن في قرار وزير الصحة فوزي مهدي الصادر بتاريخ 31 ماي الماضي والمتعلق بالترخيص لمهنيي الصحة للقيام بالتحاليل السريعة لتقصّي فيروس كورونا وفي ضوابط دواعي إستعمالها وشروط إنجازها”.

وأوضحت النقابة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان الطعن يأتي” تبعا لما شمل قرار وزير الصحة من إخلالات شكلية وقانونية وإجرائية”.

وأضافت انه “تبين لها بعد الإطلاع على القانون المتعلق بحرية الأسعار وتحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة عدم وجود سند قانوني لقرار الوزير” مؤكدة انه “غير ملزم للصيادلة الخواص “.

وكانت وزير الصحة فوزي مهدي قد أصدر يوم الاثنين 31 ماي الماضي منشورا يقضي بالتّرخيص للصّيادلة والأطباء البيولوجيين والصّيادلة في القطاع الخاصّ وأطباء الشّغل وأطباء الممارسة الحرّة للقيام بالتحاليل السريعة لتقصّي فيروس كورونا انطلاقا من تاريخ صدور البلاغ. ‎

وضم المنشور الذي نشرته الوزارة يوم 11 جوان الماضي التوصيات التقنية الواجب احترامها من طرف مهنيي الصّحة المعنيين للقيام بالتحاليل كما حدد الثمن الاقصى للتحليل بـ 20 دينارا بالنسبة لكل مواطن .

وأكد المنشور أيضا على ضرورة تمكين الهياكل المعنية الشخص الذي خضع للتحليل من تقرير مكتوب يتضمن نتيجة الاختبار بما في ذلك رمز يثبت سلامة النتيجة ودقّتها.