الشارع المغاربي – قسم الاخبار :  دعت نقابة القضاة التونسيين اليوم الأربعاء 17 جويلية 2019 منظوريها إلى ‘التّأهب لاتّخاذ كافة الأشكال النضالية اللازمة من إيقاف العمل بنظام حصص الاستمرار وصولا إلى مقاطعة العودة القضائية والإضراب العام دون استثناءات” في صورة عدم الاستجابة لجميع مطالب النقابة المشروعة وأولها إصدار الأمر المتعلق بمنحة الاستمرار في أقرب الآجال.

وأكدت النقابة في بيان صادر عنها أن هيئتها الإدارية بأغلبية أعضائها في حالة انعقاد دائم لمتابعة مدى الاستجابة لمطالبها وأنها على استعداد للتصعيد في صورة عدم إقرارها بصفة عاجلة.

واستهجنت “عدم صدور الأمر الحكومي الخاص بمنحة الاستمرار، رغم إقرارها خلال مجلس وزاري انعقد في شهر جويلية الحالي”، مبينة أن “إقرار تلك المنحة ليس منة بل حق مكتسب للقضاة”.

كما أعربت عن استنكارها لـ”تأخر الإذن بصرف المنحة الخصوصية لقضاة القطب الاقتصادي والمالي وقطب مكافحة الإرهاب وتواصل المماطلة بخصوص سحب الامتيازات العينية على كافة قضاة القطب الاقتصادي والمالي”.

وحملت نقابة القضاة الدولة “مسؤولية تنامي ظاهرة المغادرة الاختيارية وارتفاع عدد الاستقالات واستفحال عزوف القضاة عن تولي بعض الخطط وذلك لتردي ظروف العمل من الناحيتين الأدبية والمادية”.

واستنكرت ما وصفته بـ’التعاطي السلبي للمجلس الأعلى للقضاء مع المطالب الملحة للقضاة المتعلقة أساسا بتحسين ظروف العمل’.