الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: ذكر تقرير لموقع “فلايت غلوبال” المتخصص في أخبار ومعلومات صناعة الطيران أن العراق يعتزم عرض طائرتين جاثمتين في مطار تونسي منذ عام 1991 احداهما تعود لرئيس النظام السابق، للمزاد العلني وانه سيتم البيع عن طريق المزايدة التي حددت شروطها وتاريخها في 16 اوت الجاري ثم اجلت الى يوم 26 من نفس الشهر. ولم تكشف السلطات التونسية عن اية معلومة، في هذا الخصوص.

وابرز التقرير أن “الخطوط الجوية العراقية ستعرض في المزاد طائرتي (جامبو) من طراز 747 إحداهما تعود لصدام حسين تم نقلهما الى تونس قبل بداية حرب الخليج الثانية عام 1991 وبقيتا الى غاية الوقت الحاضر”.

وتابع التقرير،”الطائرتان الجاثمتان في مطار توزر بقيتا هناك منذ عام 1991 وفقدتا لونيهما اللذين تحولا الى اللون الابيض هما غير قادرتين على الطيران في الوقت الحالي” مشيرا إلى أنه تم تصنيع “الطائرتين في عام 1982 و الى انه تم تهريبهما الى تونس خوفا من القصف اثناء حرب تحرير الكويت عام 1991 مبرزا انهما ظلتا منذ ذلك الحين بمطار توزر جاثمتين بسبب قرار الامم المتحدة حظر الطيران على العراق .

كما لفت موقع “فلايت غلوبال” إلى أن “الخطوط الجوية العراقية تنوي عرض المزايدة عليهما بقيمة تقديرية تبلغ 494 ألف دولار عن كل طائرة وان متطلبات المشاركة في المزاد تتضمن تقديم وديعة تصل إلى 20 بالمائة من هذه القيمة إلى وزارة المالية العراقية”.

واستطرد “على الفائز في المزاد اتمام الصفقة خلال سبعة ايام وبشروط مرتبطة باستخدام الطائرة بعد البيع”.

وكانت مصادر دولية قد اعلنت في وقت سابق ان السلطات العراقية وافقت في عام 2020 على منح تونس ما قيمته 4.8 ملايين اورو كاتفاق تسوية للمستحقات المالية عن الخدمات الأرضية للطائرتين العراقيتين ومن بينهما طائرة (البوينغ 747 جامبو) الرئاسية مما يعني ان الخسارة المتحملة تبلغ اضعاف سعر الطائرتين المعروضتين للمزاد”.

وأكد والي توزر أيمن البجاوي سنة 2020 أن السلطات العراقية وافقت على منح البلاد 4.8 ملايين اورو (حوالي 5.4 ملايين دولار) لتسوية المستحقات المالية للخدمات الأرضية لطائرتيها الجاثمتين في مطار (توزر- نفطة) الدولي منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وكانت الكويت قد تقدمت بشكوى إلى الأمم المتحدة اتهمت فيها النظام السابق بتغيير محركات الطائرات الموجودة في تونس بأخرى استولت عليها من طائرات الخطوط الجوية الكويتية. و دفع ذلك الأمم المتحدة لإصدار قرار بحجز الطائرتين، وهو ما منع السلطات التونسية من تسليمهما إلى السلطات العراقية في البداية. وبعد التثبت في المحركات سلمت الأمم المتحدة الطرف الكويتي أحد المحركات لإنهاء المشكلة بين العراق والكويت.