الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: قطع يوم أمس الخميس 17 سبتمبر 2020 أعوان يعملون بشركة أشغال السكك الحديدية التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بين قفصة وقابس على مستوى تقاطع الخط الحيوي رقم 13 لنقل المسافرين والفسفاط او ما بقي منه، وهو تقاطع مهم يصل توزر بصفاقس. وقد استعمل “المحتجون” وهم في غمرة حركتهم النضالية قاطرة حديدية كاملة لقطع السكة لأسباب تتعلق كالعادة بمطالب ومنافع تهم الأجور والامتيازات المالية.
وتعيش شركة أشغال السكك الحديدية منذ سنوات صعوبات كبرى وهي التي يطالب أعوانها بدمجهم ضمن الشركة الوطنية للسكك الحديدية مما ينجر عنه بالتأكيد غرق المؤسستين ومعهما جميع عمالها.
ويشهد قطاع السكك الحديدية على مدار الأعوام الأخيرة فوضى عارمة في ظل وضعية انهيار مالي تام أكدها مسؤولو وزارة الإشراف في العديد من المناسبات وذلك بالخصوص نتيجة التواتر الحاد لانقطاع العمل وضعف المردودية بسبب الاضطرابات الاجتماعية التي لا تنتهي متمثلة في الإضرابات والاحتجاجات والاعتصامات إضافة إلى تقادم اسطول القطارات والمعدات وتراجع المداخيل، وسوء التصرف داخل هذه المؤسسة والذي اتخذ صبغة هيكلية ومتجذرة.
كما يبين المسؤولون منذ مدة طويلة أن مصير كافة الجهود التي بذلت لتلافي هذه الأوضاع كان الفشل والتعطيل رغم تعلقها بمسائل حيوية على غرار تدعيم نشاط نقل البضائع واستعادة نقل الفسفاط وتحسين النقل الحديدي والرفع من مستوى الخدمات وتسهيل تنقل المسافرين وفك العزلة عن المناطق الداخلية وربطها ببقية الولايات فضلا عن ضمان الأمن لحماية المسافرين، والعمل على تعويض المتقاعدين.
في جانب آخر، تبرز البيانات المحينة والمتعلقة بنشاط الشركة أنها سجلت سنة 2017 خسارة تناهز 81 مليون دينار لتصل قيمة خسائرها المتراكمة الى نحو 577 مليون دينار وهو ما يعادل 3 أضعاف ونصف قيمة رأس مالها المقدر بحوالي 162 مليون دينار مما يعني أنه من الضروري، قانونا وعرفا، إعلان تفليسها في الحين.
وتناهز اعباء الاستغلال 228.5 مليون دينار مقابل مداخيل في حدود 164 مليون دينار علما أن عدد الأعوان يساوي 4500 عون يتقاضون أجورا سنوية تعادل نحو 120 مليون دينار ويساوي على هذا الأساس الأجر الشهري الخام للعون الواحد في الشركة 2200 دينار كمعدل، دون اعتبار الامتيازات العينية الأخرى من إعاشة وملبس وتذاكر الأكل ونقل مجاني على الشبكة وعلاج في مصحات المؤسسة وقروض وغيرها الى جانب انتداب عدد مهم من أبناء الأعوان.
كما يتضح من خلال متابعة نشاط المؤسسة أن الأسطول يشهد اهتراء و تقادما شديدين فضلا عن انقطاع عدد من الخطوط منذ مدة طويلة وتقلص نصیب النقل الحديدي في نقل البضائع بنسبة تتجاوز الـ50% وفق للتقديرات المتاحة.
يذكر انه و في خضم هذه الإشكاليات توضح سلط الإشراف بشكل متواصل أنه لا توجد نیة لبیع شركة السكك الحديدية التونسية أو خوصصتھا مما يطرح سؤالا جوهريا يتعلق بإمكانية مغادرة تونس نهائيا عصر النقل الحديدي إلى مرحلة قد تكون “ثورية” في مجال النقل على جميع الأصعدة تكنولوجيا واقتصاديا وبشريا.
