الشارع المغاربي: اكد ياسين قازة رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة اليوم الثلاثاء 2 افريل 2024 ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بادرت باحالة مضمون البيان الممضى من بعض أعضاء المجلس الجهوي بسوسة بتاريخ 31 مارس المنقضي على أنظار النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 1 لفتح بحث تحقيقي في ما ورد فيه على معنى الفصول 161 جديد و162 من القانون الانتخابي والفصل 142 من المجلة الجزائية.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن قازة توضيحه ان الهيئة الفرعية ارتأت ان من واجبها التوجه نحو القضاء بعد ان ثبت لديها من خلال الاطلاع على فحوى البيان وجود شبهة جرائم انتخابية وتأثير على الناخبين وشراء أصوات.

 ولفت الى ان المحكمة الإدارية ستبت بدورها اليوم الثلاثاء في الطعن الذي تقدم به الممضون على البيان من أعضاء المجلس الجهوي لولاية سوسة بخصوص خروقات حصلت تتعلق بانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

 يذكر أن عددا من أعضاء المجلس الجهوي بسوسة لوحوا في بيان نشروه اول امس الاحد على الصفحة الرسمية للمجلس الجهوي للتنمية بسوسة على فايسبوك بتعليق أعمال المجلس والاستقالة منه بسبب ما اعتبروها “تجاوزات وانتهاكات صارخة أثناء الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم عن ولاية سوسة”.

 وتضمن البيان الذي حمل توقيع رئيس المجلس الجهوي بسوسة نورالدين بن عبد السلام و8 من أعضائه من أصل 15 عضوا، حصول خروقات قانونية من طرف بعض الناخبين والمترشحين مقابل صمت الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة وذلك الى جانب الإشارة الى تدخّل جهات من خارج المجلس قال البيان ان لها نفوذا سياسيا وماليا وان ذلك أثّر بصفة مباشرة على سير العملية الانتخابية وعلى النتائج التي افضت اليها.