الشارع المغاربي: عبرت هيئة الدفاع عن سمير الطيب وزير الفلاحة الاسبق اليوم الاثنين 1 نوفمبر 2021 عن استغرابها مما اعتبرته “بعض الملابسات التي أحاطت بملف موكلها ” معتبرة انها “تثير الريبة والشك” ذاكرة منها سرعة باحث البداية في انجاز أعمال الاستنطاق ومتهمة في المقابل قاضي التحقيق بتجاهل أحد المديرين بالوزارة قالت انه أحد المسؤولين عن الصفقة التي اودع بسببها الطيب السجن .

وأكدت الهيئة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” :” أن الملف المحال عليه الطيب يتعلق بصفقة معدات وتطبيقات إعلامية تم إسنادها وتنفيذها وإمضاء القبول الوقتي عليها وخلاص المزود من قبل البنك الافريقي بعد تدقيق مسار الاسناد والتنفيذ قبل توليه وزارة الفلاحة”.

وأضافت انه “برزت بعد القبول الوقتي بعض الاحترازات” وانه “بعد طول جدال بين الوزارة والمزود تقرر فسخ الصفقة التي لم يتبق منها سوى مبلغ الضمان النهائي” مشيرة الى ان ذلك “تم أيضا قبل تولي سمير الطيب الوزارة”.

واشارت الى ان “مصالح الوزارة قامت باستشارتين لدى المزودين قصد إتمام ما تبقى من الصفقة والذي لا يتجاوز 10 بالمائة” والى ان كل المزودين “رفضوا ذلك”.

أما بخصوص سير الأبحاث فقد عبرت الهيئة عن “استغرابها من السرعة القياسية لباحث البداية في انجاز أعمال الاستنطاق رغم جوانبه الفنية والتي توجت بقرار الاحتفاظ بالمتهمين اضافة الى تجاهله ومن بعده قاضي التحقيق أحد المديرين بالوزارة رغم كونه أحد المسؤولين عن الصفقة” مؤكدة انه” كان من المفترض أن يشمله الاتهام” لافتة الى انه” على قرابة عائلية بأحد قياديي الصف الأول في حزب حاكم قبل 25 جويلية 2021″.

كما عبرت الهيئة عن استغرابها من “إصرار قاضي التحقيق على استنطاق المتهمين بعد أقل من ساعة من تسلمه الملف”معتبرة ان “نتيجة ذلك لن تكون بالضرورة في صالح سير البحث بصورة طبيعية وحرفية ولا في صالح المتهمين” وانه “كان من الاجدر به أن يؤجل الاستنطاق مع إبقاء المتهمين في حالة سراح واتخاذ كل التدابير الاحترازية الأخرى باعتبارهم لا يشكلون خطرا على الأمن العام”.

وجدّدت الهيئة ” تمسكها باستقلالية القضاء ووجوب ابتعاده عن كل ضغط سياسي وعن شبهة قضاء التعليمات مهما كان مصدرها من أجل ضمان محاكمة عادلة لكل متهم بحثا وحكما ” معبرة عن تضامنها مع سمير الطيب بعد خلع وسرقة منزله ليلة استنطاقه لدى التحقيق من طرف مجهولين اعتبرت ان “هدفهم كان البحث عن وثائق اكثر من السرقة” داعية مصالح وزارة الداخلية لإنارة الرأي العام حول الواقعة.

وكانت سعيدة قراش العضو بلجنة الدفاع عن الطيب قد أكدت يوم السبت 30 اكتوبر الماضي ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اصدر بطاقة ايداع بالسجن في حقه وفي حق ثلاثة مسؤولين اخرين بوزارة الفلاحة.

ونقلت اذاعة “الديوان اف ام” عن قراش تذكيرها بان النيابة العمومية بالقطب القضائي كانت قد اذنت يوم 26 اكتوبر لفرقة مختصة بالاحتفاظ بسمير الطيب و7 مسؤولين اخرين بوزارة الفلاحة.