الشارع المغاربي: اعلنت هيئة الدفاع عن عبد الرزاق الكيلاني عميد المحامين الاسبق اليوم الخميس 3 مارس 2022 عن مقاطعتها قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس وانطلاقها في حملة وطنيّة ودوليّة للتّعريف بما وصفته بالمظلمة الصّارخة التي يتعرّض لها العميد عبد الرّزّاق كيلاني اثر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه يوم امس.

ودعت الهيئة في بلاغ صادر عنها تحت عنوان “لا لمحاكمات الرّأي .. لا للأحكام الجاهزة ..” “هياكل المحاماة إلى اتّخاذ القرارات المتناسبة مع خطورة الإستهداف الذي قالت ان المحامين يتعرضون له بمناسبة أداء واجبهم المهني.

واعتبرت ان اصدار بطاقة إيداع في حقّ العميد عبد الرّزّاق كيلاني كان دون موجب واقعيّ ولا قانونيّ وان ظروف القرار توحي بأنّه قد سبق اتّخاذه منذ النّدوة الصّحفيّة لوزير الدّاخليّة بتاريخ 3 جانفي الماضي مؤكدة ان وزير الداخلية لم يقتصر فيها على توجيه التّهم وانه “عمد إلى تكييف الوقائع وتكليف وحدة مكافحة الإرهاب بتعهيد وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة العسكريّة بتهمة .. التّحريض على العصيان”.

كما اعتبرت ان القرار الذي وصفته بالجائر هو من الإستتباعات المباشرة لخطوات تطويع القضاء وإصرار السّلطة التّنفيذيّة على اعتباره مجرّد وظيفة.

يذكر ان سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن عبد الرزاق الكيلاني كان قد اكد مساء يوم امس الاربعاء ان قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الإبتدائيّة العسكريّة الدّائمة بتونس أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق الكيلاني بتهمة “الإنضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو التعرّض لتنفيذ قانون أو جبر أو حكم ، و هضم جانب موظف عمومي بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها ومحاولة التّسبّب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل”.