الشارع المغاربي: اعلنت “هيئة الدفاع عن القادة السياسيين المعتقلين” اليوم الاثنين 19 جوان 2023 انها قرّرت الطّعن في قرار قاضي التحقيق بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب القاضي بمنع التداول الاعلامي في قضيتي تآمر على امن الدولة.
واعتبرت الهيئة في بيان صادر عنها ان قرار قاضي التّحقيق بمنع التّداول الإعلامي يتعارض مع حريّة التّعبير والإعلام وانه “يتعارض أيضا مع أحكام الدّستور وبقيّة القوانين النّافذة في البلاد وخاصّة أحكام المرسوم 116 مبينة انه يحول دون الرّقابة المجتمعيّة على الأعمال القضائيّة بما هي عنصر أساسي لضمان شفافيّة أعمال القضاء خاصة ان الأمر يتعلّق بمحاكمة سياسيّة أثارتها السّلطة القائمة بنفسها ضد معارضين ديمقراطييّن على خلفيّة مواقفهم.”
واكدت ان” الغاية الحقيقيّة من هذا القرار ليست ضمان سريّة التّحقيق وحسن سير الأبحاث وانما تقييد الحرّيات وضرب حقّ الدّفاع وتكميم الأفواه بعد تبيّن حقيقة ملفّ القضيّة أمام الرّأي العام والقائم على تهم مفبركة ونسبة أفعال غير مجرّمة لمعارضين ديمقراطييّن ذنبهم الوحيد أنّهم مارسوا حرّياتهم.”
وشددت على انها” ستعمل على التصدّي لقرار المنع بكل الوسائل القانونيّة والحقوقيّة الممكنة” وعلى انها “ستواصل في كل الأحوال الدّفاع عن مصالح المعتقلين السياسييّن بالوسائل التي تراها مناسبة وستواصل تقديم المعطيات حول آخر التطوّرات كمواعيد الجلسات والإجراءات المتّخذة وغيرها من المعلومات “مذكرة بان “هذا حق جوهري يتعلّق بحقّ الدّفاع لا مجال للمساس منه ولا يمكن إخضاعه لأي تقييد من أي جهة كانت”.
ودعت كلّ وسائل الإعلام المكتوبة والسمعيّة والبصريّة لممارسة حقّها الطّبيعي في تداول القضيّة إنفاذا لحريّة الإعلام والنّفاذ للمعلومة مع إحترام الضّوابط المعمول بها وأن تتصدّى لأيّ محاولات للمنع.
كما دعت بالخصوص النّقابة الوطنيّة للصحفييّن ونقابة رؤساء المؤسّسات الإعلاميّة للتّنديد بهذا القرار غير الشرعي وغير المشروع والتصدّي له حماية لحريّة الإعلام ودوره في ضمان الرّقابة المجتمعيّة على أعمال القضاء.
وكانت نقابة الصحفيين قد اعلنت بدورها يوم امس عن توجهها للطعن في قرار منع التداول الاعلامي في قضية التآمر لدى دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب داعية القضاء إلى الانتصار لمبدأ الحرية والابتعاد عن منطق التعتيم والرقابة المسبقة.
واعتبرت النقابة في بيان نشرته بصفحتها الرسمية على موقع ” فايسبوك” أن القرار يضرب حق المواطنين والمواطنات في المعلومة وأن هذا النوع من القضايا يحظى بمتابعة الرأي العام الوطني والسياسي ويجب أن يتوفر فيه حد أدنى من الشفافية والوضوح.
يشار الى ان حنان قداس الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب كانت قد أعلنت يوم اول أمس السبت أن قاضي التحقيق بالمكتب 36 أصدر قرارا يمنع بمقتضاه تداول الاعلام في قضيتي التآمر على امن الدولة المتعهد بهما.
يذكر أنه تم منذ شهر فيفري الماضي إيقاف عدد السياسيين والناشطين ورجال أعمال ومحامين وغيرهم على ذمة تحقيقات بتهمة التآمر على أمن الدولة وتوسعت في وقت لاحق قائمة الايقافات في قضية اخرى تتعلق بنفس الموضوع.
