الشارع المغاربي: اكد اعضاء هيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم الاربعاء 25 اكتوبر 2023 ان منوبتهم تعتبر الى حد هذا التاريخ في حالة احتجاز قسري حسب المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري مشيرين الى وجود ما اسموه بخروقات كثيرة شابت القضية والى ان ذلك يجعلها قضية سياسية بالاساس لا علاقة لها بالقانون.
وذكرت الاستاذة عقيلة الدريدي في ندوة صحفية نظمتها هيئة الدفاع اليوم بالاخلالات الاجرائية المتعلقة بالفصل 46 من القانون المنظم لمهنة المحاماة مؤكدة انه لم يتم اعلام لا رئيس الفرع الجهوي الذي تنتمي اليه عبير موسي وهو فرع تونس ولا الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس الا يوم 5 اكتوبر الجاري رغم انه تم فتح بحث عدلي يوم 3 اكتوبر واصفة ذلك بالخرق الفاضح للفصل 46 من القانون المنظم لمهنة المحاماة مبرزة انه من بين النصوص التي تهم النظام العام .
من جهته قال الاستاذ نافع الغريبي “منذ الوهلة الاولى ومنذ ان حصلت الواقعة يوم 3 اكتوبر اعتبرنا ان منوبتنا في وضعية اختفاء قسري والى اليوم هي تتمسك بانها في حالة اختفاء قسري في علاقة بالفصل 46 من قانون المحاماة وكل ما بني على ذلك فهو باطل بصريح النص ولا يمكن تصويبه باي حال من الاحوال وكل ما بني على باطل فهو باطل بطلانا مطلقا بصريح نص الفصل 46 وكذلك الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية لان خرق الاجراءات مسألة تهم النظام العام ولا يمكن تصحيحها علاوة على ذلك فان ما تبعه من اعمال من اصدار بطاقة ايداع والايقاف التحفظي يبقى باطلا في حق الاستاذة عبير موسي وما بني على باطل فهو باطل وبالتالي فانها تعتبر في حالة اختفاء قسري والمادة 2 الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري وتونس طرف فيها تحدد معنى الاختفاء القسري والذي يتجلى ايضا من خلال الحرمان من الحماية القانونية “
واضاف ” لما تنقلنا الى مركز الامن بحلق الوادي منعنا من مقابلة عبير موسي على الاقل انا والاستاذ محمد كريم كريفة ولم نتمكن من مقابلتها ثم انه قيل لنا ان ما سمي بالاحتفاظ لمدة 48 ساعة كان باطن من وكيل الجمهورية والحال ان هذا الاخير لا دخل له في ذلك بل من انظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وهذا يعتبر استيلاء على صلاحيات الوكيل العام من قبل وكيل الجمهورية ولهذا نحن كنا قد تقدمنا يوم 4 اكتوبر بطلب الى السي الوكيل العام لم نسمه مطلب افراج وانما مطلب اخلاء سبيل من مركز احتجاز حتى لا نضفي شرعية على الايقاف الا ان المطلب لم يستتبعه اي قرار والاغرب ان المطلب لم تتم اضافته الى الملف …اذن السيدة عبير موسي لم تتمتع منذ يوم 3 اكتوبر بالحماية القانونية اللازمة التي يتحدث عنها الفصل 2 من الاتفاقية المشار اليها ..”
وتابع “يوم 12 اكتوبر الجاري طلبنا من قاضي التحقيق اجراء بعض الاعمال التحضيرية تتمثل بالخصوص في سماع شهود خاصة انه كان هناك اكثر من 50 شخص امام مركز الامن بحلق الوادي وطلبنا منه جلب كاميروات المراقبة لادارة القصر الرئاسي والى حد الان لم يستجب وانما اصبح يستجيب انيا تقريبا لطلبات النيابة العمومية في اجراء تساخير فنية لا علاقة لها بتاتا بأصل الموضوع وبمحتوى الجرائم او الشبهات المنسوبة لعبير موسي والتي اذكر بها وهي تلك المتعلقة بالفصل 72 من المجلة الجنائية وجريمة ومعالجة المعطيات الشخصية دون اذن وجريمة 136 المتعلقة بتعطيل حرية العمل …اختبارات فنية ما انزل الله بها من سلطان الغاية منها تابيد الاجراءات لا اكثر و لا اقل حتى تبقى موسي في سجن احتجازها القسري واعيد واؤكد بما لا يدع بما لا يدعو اي مجال للشك بان عبير موسي في احتجاز قسري الى حد هذا التاريخ..”
يشار الى انه تم ايقاف عبير موسي يوم 3 اكتوبر الجاري اثر تحولها الى مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بمعية محام وعدل تنفيذ لتقديم مطالب تظلّم بشان الاوامر الرئاسية المتعلقة بالانتخابات حتى يتسنى لها الطعن فيها امام المحكمة الادارية.
