الشارع المغاربي: اكد يوسف الباجي عضو هيئة الدفاع عن المهدي زقروبة اليوم الخميس 23 ماي 2024 ان معنويات منوبه مرتفعة جدا وان له يقينا بان ينال كل من ساهم وتورط في عملية تعذيبه العقاب الشافي طال الزمن او قصر كاشفا من جهة اخرى أن منوبه كان قد اسرّ له بانه فكر في الانتحار برمي نفسه من مكتب رئيس الفرقة من هول التعذيب الذي تعرض له.
وقال المحامي خلال ندوة صحفية نظمتها هيئة الدفاع عن المحامي المهدي زقروبة :” في البداية اؤكد لكم ان معنويات المهدي مرتفعة جدا وان له يقينا بان ينال كل من ساهم وتورط في عملية تعذيبه العقاب الضافي والشافي طال الزمن او قصر واكدت التجارب في تونس وفي الخارج ان المعذبين سيحاسبون اليوم او غدا…” .
واضاف ” مثلما اشار الى ذلك زميلي بوبكر بالثابت لا يمكن لاحد ان يفند او يبرر ما تعرض له الاستاذ زقروبة من اعتداء وحشي ارتقى الى مرتبة التعذيب باعتبار ان هذا التعذيب ثابت بطريقتين طريقة اولى من خلال اثار الاعتداءات الظاهرة على جسمه وكل المحامين الذين حضروا عملية الاستنطاق عاينوا هذه الاعتداءات على جسد الزميل كما عاينتها السلطة القضائية عن طريق قاضي التحقيق وقد فوجئنا بالتصريح الصادر عن الناطق باسم وزارة الداخلية الذي حاول تبرير ما حصل وتوعد ونحن نقول نحن رجال قانون سنأخذ حقنا بالقانون ولنا ثقة في القانون وفي ان سيف القانون سيطال الجميع”.
وتابع ” من حق كل من يتشكى ان يتم النظر في شكايته واعتقد ان رفض الاذون التي تقدمنا بها يعرقل اعمالنا كهية دفاع ويطرح تساؤلات …ارجو الا يكون الهدف من الرفض ان تختفي اثار التعذيب على جسد زميلنا المهدي وضياع حقه …الى حد الساعة ننتظر اجابات منطقية ولكن الاكيد ان هيئة الدفاع ستتخذ الاجراءات المناسبة لمّا تشعر بان هناك محاولة لضرب حقوق الدفاع….بالنسبة للوقائع فقد سبق ان عرضناها خلال ندوة صحفية سابقة لجمعية المحامين الشبان واقول فقط للسلطة القضائية انه من واجبك ودورك الكشف عن هذه الجريمة والكشف عن الجناة سواء الفاعلين الاصليين او المشاركين … زميلي المهدي كان قد قال لي انه فكر في رمي نفسه من نافذة مكتب رئيس الفرقة الذي يوجد في الطابق الاول او الثاني من شدة ما تعرض له ….فكر في الانتحار لهول ما حصل له ..فقد كانت الفكرة كسره من الداخل …و معنوياته الان مرتفعة جدا وهو جاهز لتتبع هؤلاء …”
من جهته قال بوبكر بالثابت عضو هيئة الدفاع : ” هذه القضية التي نعتبرها قضية تهم كل مواطن ومحام ومحامية اذ انه يمكن لكل مواطن ان يكون محل مساءلة ويمكن ان تمس من حقوقه والمحامي كسائر المحامين يمكن ان يكون عرضة للتجاوزات التي نرفضها ونرفع الصوت عاليا لرفضها والتنديد بها ونطالب بالتحقيق الجدي فيها وتحديد المسؤوليات وتتبع المسؤولين في هذه القضية التي انطلقت يوم 13 ماي بايقاف الزميل في دار المحامي والتي هي مقر من مقرات الهيئة وبالقانون يجب ان تصدر اذون التفتيش من قاضي التحقيق وبحضوره وبحضر ممثل عن الهيئة “
واضاف “قلنا ان من حقنا الدفاع عن الزميل ومن واجبنا الدفاع عنه بما في ذلك انارة الراي لاننا راينا تهديدات المتحدث باسم وزارة الداخلية وكنا نتوقع ان مسؤوليته المؤسساتية تفرض عليه الاعلان عن التزام الوزارة بالتحقيق الجدي في المسالة …واجبنا في الدفاع يفرض كذلك انارة العام لان قضايا تاخذ بُعد قضايا الراي العام هي قضايا تهم كل مواطن …وقضايا الراي العام هي فرصة لتصويب كل التجاوزات…في نفس الوقت فان التجاوزات التي تعرض لها شاهدناها وعاينها قاضي التحقيق في المحكمة وكل من كان متواجدا في المحكمة وهي انتهاكات فظيعة غير مقبولة ….وهي حقائق لا تحتاج للدفاع لا للتضخيم ولا لاضافة ما ليس فيها… نقول انتهاك.. اعتداء جسيم بالعنف تجريد من الملابس والايحاءات بتهديد افراد العائلة بالسؤال عنهم ….هذا لا يمكن ان يكون الا في قالب التعذيب النفسي ….”
وتابع “تريد هيئة الدفاع التاكيد على ان الزميل محل مساءلة في 3 قضايا تحقيقية منها اثنتان تتعلقان بنفس الواقعة وفيهما نفس المحجوز ولكن المتضرر يصبح شاهدا في القضية الاخرى وقضية ثالثة تتعلق بشكاية احد الاعوان او من قدم نفسه من فرقة التدخلات التي قامت باقتحام دار المحامي …هذه القضايا الثلاث والتي لم نتمكن من الحديث فيها في الاصل خلال الجلسة الاولى يوم 15 ماي من المفروض ان الاستاذ مهدي زقروبة جاهز للدفاع عن نفسه ومن المفروض انه بعد الحديث مع قاضي التحقيق فانه سيعين في بداية الاسبوع القادم موعد سماع في القضية الاولى .”
وواصل ” بخصوص الوقائع التي كانت موضوع شكاية في التعذيب تم تضمينها بكتابة وكالة الجمهورية وقدمت يوم 20 ماي وضمنت بصفة رسمية لدى مكتب الضبط بوكالة الجمهورية بتونس والى حد يوم امس سعينا لمعرفة مآلها ولكن السيد وكيل الجمهورية يقول انه سيعلمنا في اقرب وقت بمآلها … في نفس الوقت الزملاء قدموا اذونا للمحكمة في الحصول على شهائد طبية لمعاينات المنوب سواء يوم 14 ماي بعد نقله الى مستشفى المنجي سليم او شهادة معاينة اثر نقله الى استعجالي مستشفى شارل نيكول … وما نطلبه هو ان تتحمل مؤسسات الدولة مسؤوليتها …”
