الشارع المغاربي: اعتبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ان ما تعرض له المحامي المهدي زقروبة بمركز الاحتفاظ يعد جريمة تعذيب تستوجب التتبع والمؤاخذة الجزائية معلنا عن اضراب وطني اليوم الخميس 16 ماي 2024 وداعيا عموم المحامين الى مواصلة مقاطعة الحضور لدى باحث البداية الى غاية يوم 21 ماي الجاري.

وحمّل مجلس الهيئة في بيان صادر عنه نشرته الهيئة اليوم على صفحتها بموقع فايسبوك” اعوان وزارة الداخلية الذين تولوا الاعتداء على زقروبة بمركز الاحتفاظ كامل المسؤولية بخصوص ما تعرض له من اعتداءات وتعذيب” مؤكدا انه تم توثيقها لدى قاضي التحقيق.

واشار الى انه اتضح بعد احالة المحامي يوم امس على قاضي التحقيق حمله اثار عنف مادي باجزاء مختلفة من جسده قال ان قاضي التحقيق المتعهد عاينها وان ذلك يؤكد تعرضه للتعذيب اثناء فترة الايقاف بمركز الاحتفاظ مبينا ان ذلك ما استوجب طلب اقرار عرضه على الطبيب الشرعي.

وافاد بانه تم بعد قطع الاستنطاق لاتخاذ القرار اعلام لسان الدفاع بتعذر عرضه في نفس اليوم لاسباب امنية حسب قاضي التحقيق لافتا الى انه تم اثر تدهور الحالة الصحية للمحامي ودخوله في غيبوبة اصدار بطاقة ايداع في حقه وانهاء الاستنطاق رغم فداحة الوضع الصحي الذي كان عليه مضيفا انه تم اثر ذلك نقله للمستشفى وان عميد المحامين رافقه مؤكدا ان الاخير لم يغادر الا بعد الاطمئنان على المحامي واستقرار وضعه الصحي.

ودعا المحامين الى الحضور بكثافة بالزي الرسمي للمحاماة في الوقفة الاحتجاجية المعلن عنها في بيان الهيئة يوم 12 ماي الجاري.

واكد انه عهّد رؤساء الفروع الجهوية تنظيم الجلسات وتسييرها بواسطة الاعضاء وزملائهم المحامين مستثنيا من الاضراب المسائل المستعجلة جدا والمسقطات فقط حفاظا على مصالح المواطنين والمتقاضين معلنا عن بقاء المجلس في حالة انعقاد دائم تبعا للتطوارت لاتخاذ ما يراه لازما.

يذكر انه تم ايقاف المحامي مهدي زقروبة مساء يوم الاثنين الماضي بدار المحامي بتونس بعد اتهامه بالاعتداء بالعنف على عوني امن حسب ما اكده محمد زيتونة الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس.