الشارع المغاربي: أكّدت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب اليوم الأحد 19 ديسمبر 2021 أنّه تمّ منعها من مقابلة محتجزين اثر الايقافات التي جرت يوم امس بشارع الحبيب بورقيبة خلال اعتصام مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” مبرزة انها قررت “التشكي وتتبّع المخالفين وتحميل المسؤوليّات الفرديّة والمؤسّساتية لكلّ من عطل أعمالها في اللّيلة الفاصلة بين 18 و19 ديسمبر الجاري”.

وأبرزت الهيئة في بلاغ صادر عنها اليوم أنّ فريقا متكونا من عضوين توجّه ليلة امس إلى مقرّ الفرقة المتعهّدة بالبحث ببن عروس قصد التقصّي حول وضعيّة الموقوفين يوم أمس بشارع الحبيب بورقيبة.

واشارت الى أنّه تمّ تعطيل فريق الزيارة عن الولوج إلى مقرّ الفرقة وقتا طويلا والى انه تم بعد ذلك السماح له بالدّخول والتعريف بمهمّته. واضافت انه تمّ بعد انتظار قالت انه دام ساعة كاملة، إعلام فريق الزّيارة من قبل المشرفين على المكان بمنعه من إجراء محادثات فرديّة مع المحتجزين والأمنيّين المشتكى بهم .

وذكرت الهيئة بأنّ “الباب الأوّل من الدّستورالمتعلّق بالحقوق والحرّيات ينصّ في الفصل 23 منه على ان “تحمي الدّولة كرامة الذات البشريّة وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنويّ والمادّي ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم” مضيفة “تُعتبر الهيئة الرّقابية الوطنيّة إحدى ضمانات احترام هذه الحقوق للمواطنين كافّة دون تمييز وبكلّ حياد وموضوعيّة” .

ولفتت الى ان الفصل الرّابع من القانون الأساسي عدد 43 المتعلّق بالهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب ينصّ على أنّه يخوّل لها في إطار ممارستها مهامّها الحصول على التسهيلات الإداريّة الممكنة والضروريّة، وعلى المعلومات المتعلّقة بأماكن الاحتجاز وعددها ومواقعها وعدد الأشخاص المحرومين من حرّيتهم وعلى المعلومات المتعلّقة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حرّيتهم فضلا عن ظروف احتجازهم.

وابرزت ان الفصل المذكور يمكنها كذلك من الدّخول إلى كلّ أماكن الاحتجاز ومنشآتها ومرافقها وإجراء مقابلات خاصّة مع الأشخاص المحرومين من حرّيتهم أو أيّ شخص آخر يمكن أن يقدّم معلومات دون وجود شهود وذلك بصورة شخصيّة أو بالاستعانة بمترجم محلّف عند الاقتضاء.

وأضافت ان حالة المنع من إجراء المحادثة الفرديّة المتعلّقة بظروف الإيقاف المسجّلة ليلة البارحة تعتبر “سابقة خطيرة لم تعهدها الهيئة ولا يمكن تبريرها بالنظر لأنها تمارس تلك الصلاحيّة منذ سنة 2016 داخل كل أماكن الاحتجاز وفي كلّ أنواع الوضعيّات التي قامت بمراقبتها “.

واشارت الى أنّه عملا بالفصل 13 من القانون الأساسي عدد 43 المتعلّق بالهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، “لا يمكن للسّلط المعنيّة الاعتراض على زيارة دوريّة أو فجئيّة لمكان بعينه إلّا لأسباب ملحّة وموجبة لها علاقة بالدّفاع الوطني أو بالسّلامة العامّة والكوارث الطبيعيّة أو باضطراب خطير في المكان المزمع زيارته بما يحول مؤقتا دون الزيارة ويكون ذلك بقرار كتابيّ معلّل يبلّغ فورا إلى رئيس الهيئة وينصّ فيه وجوبا على مدّة المنع المؤقت”.

وأكّدت أنّ كلّ من يخالف مقتضيات الفقرة السّابقة يكون عرضة للتتبّعات التأديبيّة، مضيفة “وعليه تقرّر التشكّي وتتبّع المخالفين وتحميل المسؤوليّات الفرديّة والمؤسّساتية لكلّ من عطل أعمال الهيئة في اللّيلة الفاصلة بين 18 ديسمبر 2021 و19 ديسمبر 2021”.

يُشار الى أنّ مبادرة “مواطنون ضدّ الانقلاب” كانت قد أعلنت يوم امس ان قوات الامن شنت هجوما وصفته بالعنيف على المناهضين للانقلاب والمعتصمين وانه تم استعمال الغاز الخانق والماتراك لافتة الى انه انجرت عن ذلك اصابات عديدة في صفوف المعتصمين. وقررت في بلاغ صادر عنها تعليق الاعتصام .