الشارع المغاربي: سلّمت هيئة الحقيقة والكرامة 65 قرار جبر ضرر فردي لعدد من المقاومين ولعائلات المتوفّين منهم تعلقت خاصة بفترة الخمسينات من القرن الماضي.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن خالد الكريشي قوله إن الهيئة اعتمدت في إسنادها المعيارين الزمني والتاريخي، وأنه”تم إعطاء الأولوية لكبار السن والأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض”.

ونقل نفس المصدر عن رئيسة الهيئة سهام بن سدرين تأكيدها إن “الشهادات المسلمة تتضمن صفة المقاوم التي حُرم منها الكثيرون وقرار جبر الضرر الفردي”، ملاحظة أن عمل هيئة الحقيقة والكرامة هو “عمل بشري وبالتالي يحتمل الخطأ”.

وأضافت أن الهيئة “ستعمل كل ما في وسعها لضمان حقوق الضحايا رغم عدم تعاون أجهزة الدولة الرسمية معها، خاصة في ما يهم مدها بالأرشيفات اللازمة للقيام بعملها”.

وأكدت أن هيئة الحقيقة والكرامة لم تصدر أية قرارات بعد انتهاء فترة عملها يوم 31 ديسمبر 2018، مشيرة إلى أن “قرار تسليم الشهادات تم اتخاذه منذ فترة وليست قرارات جديدة حتى تُتهم الهيئة بانتهاك القانون”.