الشارع المغاربي – قسم الاخبار : فندت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الاربعاء 10 جويلية 2019، تصريحات النائب عن كتلة حركة النهضة سمير ديلو خلال انعقاد الجلسة العامة للمجلس أمس الثلاثاء 9 جويلية 2019، التي اكد فيها “استفادة بعض الفاسدين من قرارات حماية صادرة عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.

واعربت الهيئة عن “استغرابها الشديد من اتهامات النائب التي جاءت مبهمة ومجرّدة، تزامنت مع جلسة انتخاب أعضاء مجلس الهيئة الدستورية للحوكمة الرّشيدة ومكافحة الفساد والتي باءت للمرّة الثانية بالفشل”.

وأكدت ” تقيّدها بمقتضيات القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وبالإجراءات الإدارية المستوجبة ” داعية سمير ديلو إلى “تقديم الحجج المثبتة لاتهاماته”.

وشددت على” التزامها بدراسة ملفات وقرارات الحماية في إطار لجان مختصة يحضرها ممثلو رئاسة الحكومة، يُمنح خلالها للجهة الإدارية المعنية حق الردّ”.

واشارت إلى “رفضها مطالب الحماية المنبثقة عن عرائض التبليغ التي يثبت أن تقديمها كان عن سوء نية أو قصد الاضرار بالغير” مؤكدة أنها تحرص على لفت نظر المنتفعين بقرارات الحماية إلى ضرورة عدم استغلال تلك الصفة بشكل مخالف للتراتيب والقوانين المعمول بها.

وأكدت أن” القرارات الصادرة عن الهيئة سواء برفض توفير الحماية أو إقرارها قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية طبقا لأحكام الفصل 21 من القانون الأساسي المُشار إليه”.

وذكرت بأن “لجان حماية المبلغين أصدرت 91 قرارا بإسناد الحماية لفائدة مبلّغين عن شبهات فساد، كانت ملفاتهم منطلقا لكشف العديد من مواطن الفساد تعهدت بها الهيئة بالتقصي والبحث والإحالة على القضاء، كما رفضت 118 مطلبا لعدم توفر الشروط القانونية أو لثبوت عدم جدّيتها”.

وجددت دعوتها كافة الأطراف إلى “عدم الإنجرار إلى مربع التشكيك في مصداقيتها أمام الرّأي العام بصفة مجانية ومجرّدة، الشيء الذي لا تستفيد منه إلا لوبيات الفساد وأذرعها الإعلامية التي تغتنم مثل هذه التصريحات بهدف التشويش على أعمال الهيئة والجهود الوطنية لمكافحة الفساد”.