الشارع المغاربي: يومان بعد كشف رئيس الحكومة الياس الفخفاخ  في حوار تلفزي مباشر على قناة “التاسعة” واذاعة “موزاييك” ليلة أول أمس الأحد عن امتلاكه حصصا وأسهما في شركات تتعامل مع الدولة وما أثار ذلك من جدل حول وضعيات تضارب مصالح خاصة في ما يتعلق بكبار مسؤولي وموظفي الدولة أدلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء 16 جوان 2020 بدلوها في الموضوع.
وذكّرت الهيئة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع فايسبوك” بأن” القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ضبط على مستوى الاحكام الخاصة بالتوقي من تضارب المصالح الحالات التي يحجر على الاشخاص المشمولين بالتصريح الوقوع فيها طبقا للفصول 17 و18 و19 و20 من القانون المذكور والتي تنص على “منع الجمع بين المهام بالنسبة الى الفئات عدد 1و2و4و6و8 من الفصل الخامس والتي تهم رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزراء والهيئات الدستورية ورؤساء الجماعات المحلية والمحكمة الدستورية” ومنع ” ملكية أسهم أو حصص او ادارة شركات بالنسبة الى الفئات عدد 1و2و4و6و8 من الفصل الخامس” والتنصيص على “وجوب تكليف الغير بالتصرف فيها في أجل اقصاه شهران من تاريخ التعيين او الانتخاب حسب الحال والى غاية زوال الموجب”. وأشارت الهيئة الى ان “احالة التصرف تخضع لمراقبة الهيئة التي يتم اعلامها بالاجراءات التي وقع اتخاذها”.
ودعت الهيئة الاشخاص الخاضعين لواجب التصريح وخاصة المنتمين الى الفئات المذكورة الى اعلامها بالاجراءات التي وقع اتخاذها .
وجددت دعوتها لرئيس الحكومة الياس الفخفاخ للاذن بالتسريع في اجراءات امضاء ونشر الأمر الحكومي المتعلق بنشر مضمون التصاريح بالمصالح والمكاسب والخاص بالفئات المذكورة .
يذكر ان العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كان قد أكد امس الاثنين 15 جوان في تصريح لـ”الشارع المغاربي” وجود رأيين بخصوص شبهات تضارب مصالح بالنسبة للمسؤولين في الدولة الذين لهم حصص بشركات معتبرا ان نفى او تأكيد وجود شبهة تضارب مصالح بالنسبة لرئيس الحكومة الياس الفخفاخ يتطلب صدور منشور في الغرض .
وفي رده على تصريحات رئيس الحكومة التي اقر فيها يوم أول امس بأنه شريك في مؤسسة تتعامل مع الدولة وان ذلك لا يعني انه في وضعية تضارب مصالح ، قال الطبيب” لا يمكن لرئيس الحكومة تفي او تأكيد انه في وضعية تضارب مصالح في ظل غياب المنشور وهناك انقسام حول هذه المسالة بين رأي يعتبر ان هناك تضاربا حتى وان كانت للمسؤول نسبة ضئيلة في رأس المال ومن له رأي اخر يقول ان التضارب موجود ان كانت للمسؤول نسبة هامة في رأس مال الشركة .. القانون لم يوضع هذا الامر” .
وتابع معلقا على سؤال “الشارع المغاربي” ان كان الفخفاخ اكد بذلك انه ليس في وضعية تضارب دون ان يكون له اي سند تشريعي” لا …ليس له اي سند لنفي التضارب  .. وايضا العكس صحيح… بالنسبة لمن يقول ان هناك تضارب مصالح ليس لهم سند تشريعي 100 في المئة  “.
وكشف ان الهيئة تطالب بفصل هذا الامر بشكل نهائي حتى لا يصبح هناك “شكون فرض وشكون سنّة” والمنشور سيوضح الامر بشكل واضح ونهائي وهذا ما تطلب الهيئة وتجاوبت معه ايجابا الحكومة .
واضاف ” بالنسبة لنا كهيئة نوجه مراسلة للهيكل الاداري بخصوص شبهات تضارب مصالح وتم ذلك مع مجلس نواب الشعب وجهت مراسلة حول نواب تحوم حولهم شبهات تضارب هناك من رد كتابيا وهناك من سيتم الاستماع اليه في مقر الهيئة..بالنسبة للوزراء مازلنا .. الهيئة ركزت في مرحلة اولى مع النواب ورؤساء البلديات ” مشيرا الى وجود وضعيات تضارب واضحة يمنعها القانون على غرار ان يكون شخص في موقع تسيير لشركة ويحمل في نفس الوقت مسؤولية بالدولة والى ان القانون يفرض على المعني بالامر وقتها تسليم مهمة التسيير لغيره .
وقال في سياق متصل” هناك وضعيات واقعية مثلا ان يكون له اسهم او حصص وفي نفس الوقت مسؤولية وهذا يتطلب اصدار منشور مثلما ذكرت واجراء اعمال استقصائية وفي حال ثبوتها تتأكد شبهة تضارب مصالح”.