الشارع المغاربي: كشفت نادية السعدي المديرة العامة لوحدة التصريح بالمكاسب والمصالح بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء 23 جوان 2020 ان الهيئة رصدت 73 حالة تضارب مصالح قالت انه تم العمل عليها وانها تهم الفئة 2 قالت انها تتعلق برؤساء دواوين ورؤساء بلديات دون ذكر أسمائهم .
وأشارت السعدي في حوار لاذاعة “نزاهة اف ام” الى ان الهيئة راسلت المخالفين والى ان اغلبهم استجابوا مبرزة انه وقع التنبيه على المخالفين الذين لم يستجيبوا ومراسلتهم مجددا وانهم قدموا للهيئة ما يفيد وضع حد لتضارب المصالح مؤكدة انه تمت إحالة ملفات من امتنع على النيابة العمومية .
وفي ما يتعلق بوضعية رئيس الحكومة الياس الفخفاخ قالت السعدي “وضعية الفخفاخ لم تمر على الهيئة”مذكرة بأن حكومة الفخفاخ تسلمت مهامها يوم 27 فيفري الماضي وبأن لدى أعضائها شهرين لتسوية وضعياتهم بخصوص الأسهم والحصص قائلة “التفاصيل المتعلقة بالتعاقد مع الدولة او الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية غير منصوص عليها في قانون التصريح …ليس هناك خانة تنص على التصريح بتفاصيل العقود المبرمة مع الدولة ..القانون ينص على التصريح بعدد الاسهم فقط.. التصريح لا يتعلق بالتفاصيل …بالنسبة لمسألة احالة التصرف هي أيضا مسألة خارجة عن التصريح …ولكن وجب على الشخص المعني بالتصريح ابلاغ الهيئة بتفاصيل العقود المبرمة مع الدولة لتمارس دورها الرقابي”.
وتابعت “ربما لو لم تحدث وضعية تضارب المصالح لدى رئيس الحكومة لما وقع الحديث أصلا عن هذا النوع من الملفات ..ما أثير في الاعلام من توجيه للتهم وأصبح تضارب المصالح عبارة عن تهمة… لا.. تضارب المصالح هو وضعية موضوعية يستطيع اي شخص لديه مصالح وأمور شخصية ان يقع فيها عند توليه مسؤولية عامة …متى يكون هناك اشكال ؟ بالنظر الى تعامل الشخص المعني مع وضعية تضارب المصالح والتدابير التي يجب عليه القيام بها لمعرفة ان كان في وضعية تضارب مصالح ام لا أو في الحالات التي ينص عليها القانون حينها وجب عليه اعلام الهيئة والهياكل المعنية واتخاذ التدابير التي يفرضها القانون”.
وأضافت السعدي:”على الهياكل العمومية أيضا التنسيق مع الهيئة واعلامها بحالات تضارب المصالح والأمر سيّان بالنسبة لمسؤولي الدولة في رئاسة الجمهورية والوزراء والنواب الذين يجب عليهم تسليم نسخ من التصاريح بالمكاسب للهياكل العائدين لها بالنظر وهو ما لا يتم تطبيقه في أعلب الحالات ولذلك سترسل الهيئة مكاتيب للجهات المعنية بهدف تفعيل التزامات الهياكل مع الاشخاص الراجعين  اليها بالنظر  “.