الشارع المغاربي: دعا النائب عن حركة الشعب هيكل المكّي اليوم الخميس 9 جويلية 2020 حركة النهضة إلى تقديم مصلحة البلاد على أيّة اعتبارات أخرى، مشيرا الى أنّ النّاس ملّوا انتظار مخرجات مجلس شوراها.
وحول رأيه في احتمال نجاح حكومة الفخفاخ من عدمه قال المكّي خلال حضوره اليوم ببرنامج “الماتينال” على إذاعة “شمس أف أم” : ” الإشكال ليس في ملف الفخفاخ وإنّما في حركة النهضة التي مثل العادة تريد من كل الشعب والاحزاب السياسية انتظار مُخرجات مجلس الشورى …كل يوم أحد على كلّ الاطراف انطلاقا من رئيس الدولة إلى رئيس الحكومة والأحزاب والشعب انتظار مخرجات مجلس الشورى الذي يقول دائما سنرى …سنقرر” معتبرا أنّ ما تفعل النهضة هو ابتزاز سياسي.
وأضاف “لو قرّر الياس الفخفاخ غدا أن يُقدّم شهائد الولاء والاخلاص لحركة النهضة مثلا بتوسيع الائتلاف الحكومي وفي ما يخص التعيينات والسيطرة على الادارة وعديد المواضيع الاخرى، لرأينا خطابا آخر وتصورات أخرى حتى من طرف قلب تونس وائتلاف الكرامة “.
وحول موقف حركة الشعب من ملف تضارب المصالح المتعلّق برئيس الحكومة، قال المكّي “حركة الشعب موجودة لكن بمقاربة رصينة وحكيمة وهناك شبهة تضارب مصالح تعلقت بالفخفاخ وحركة الشعب اتخذت موقفا من البداية مفاده أنّه يجب البحث والتحقيق وترك اللجان البرلمانية تشتغل وترك هيئة شوقي الطبيب تُقدّم تقريرها ومعها طبعا الهيئات الرقابية للدولة ثمّ سنُقرر بعد ذلك ماذا سنفعل”.
وأكّد أنّ حركة الشعب تعتبر أنّه “من المجحف ومن الظلم اصدار أحكام مسبقة حول مصير رئيس الحكومة ومصير البلاد قبل أن تنطق هذه الهيئات بالحقيقة والحقيقة تعتبر نتيجة مسار كامل من بحث واستقراء وتدقيق تختص به هذه اللجان وهذه الهيئات وبعد ذلك ستقرر موقفها المبدئي” مُشدّدا على أنّ حركة الشعب “لن تكون مع أيّ شخص أخطأ مهما كانت صفته حتى لو كان واحدا من قياداتها فلن تقف معه ان ثبتت شبهة تضارب مصالح أو شبهة فساد”.
واشار إلى أنّ الحركة موجودة في لجنة التحقيق حول ملف تضارب المصالح قائلا ” ولكن بهذا التمشي”.
وفي ما يتعلّق بعلاقة الشعب والتيار الديمقراطي قال المكّي “نحن والتيار كتلة فنيّة وتقنيّة ولكننا نتماهى مع بعضنا في الكثير من المواقف …التيار يشعر بأنّه مستهدف من هذه العمليّة ومن حقه أن يُدافع عن نفسه وبشراسة ونحن نسانده في ذلك لأنّه حزب محترم ويحمل مبادئ كبيرة ونحن دافعنا عن تكوين اللجنة الخاصة بالتحقيق…هي للمعارضة ولكننا دافعنا ووافقنا دون قيد أو شرط على تكوينها ونعتبر من جهة أخرى أنّ هناك تمشيا من المعارضة ومن رئيس اللجنة عياض اللومي في اصدار حكم سابق بإدانة الفخفاخ  قبل التحقيق وهذا غريب”.
وتابع “نعرف أنّ هناك استغلالا سياسيا للعمليّة والتوظيف السياسي موجود ولكنه يعطي عدم مصداقية لهذه اللجنة بهذا الشكل المفضوح …رئيس اللجنة يستغل موقفه سياسيا ولكن حتى الاستغلال السياسي ليس استغلالا ذكيا … نحن قلنا له يا سي عياض اللومي يجب أن نُحصّن اللجنة بموضوعيتها …اللجنة تبحث عن الحقيقة ويجب أن تكون هناك عمليات استقراء وتدقيق وبحث لنصل الى نتائج”.
وأوضح “أردنا أن تكون الوثائق المقدمة رسمية وليست وثائق اللومي …أردنا أن تكون وثائقا رسميّة مُرقّمة ومعروفة المصدر قادمة من هيئات معترف بها وليس مقالا في صحيفة وصفحة على فايسبوك لتُكوّن منها الوثائق …. هناك الكثير من الاشياء التقنية ومن حق اللجنة أن تنظر في التقني والاجرائي ولكن في المبدأ حركة الشعب مع استكمال هذه اللجنة بحثها ومع تحصينها بالموضوعية حتى لا يطعن في نتائجها أيّا كان …نحن مع الحقيقة ونريد أن نعرف ملابسات الحقيقة ومن أخطأ فليتحمّل مسؤوليته”.