الشارع المغاربي: قال رئيس لجنة المالية هيكل المكي اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2020 إنّ مشروع قانون المالية لسنة 2021 “مرفوض بشكله الحالي” وأنّ “الفرضيات التي فيه متفائلة إلى حد المغالطة”.

ونقلت إذاعة “شمس أف أم” عن المكّي تأكيده أنّ مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 لم يصل رسميا للبرلمان مشيرا الى أنّ وزير المالية أطلعهم على  بعض التعديلات فيه والى أنّ المشروع سيُطرح من جديد على اللجنة هذا الأسبوع.

من جهة أخرى اشار المكّي في فيديو بثّ على موقع “فايسبوك” خلال الندوة الى أنّ المشكل يتمثّل في أنّ مصاريف الدولة كبيرة وفي معاناة المواطن الامرين بكل المرافق، متسائلا ” هل مازلنا نؤمن بالدولة ؟ هل أنّ الاستثمار حكر على الخواص فقط ؟ هل أنّ الدولة هي دولة اجتماعية بامتياز؟ هل انها ستتخلى عن دورها هذا ام انها ستجدده بشكل يخلق الثروة ؟” قائلا ” يجب أن تُطرح كلّ هذه المسائل وأعتقد أنّ هذه الندوة يمكن ان تكون منطلقا لاحتضان البرلمان حوار اقتصادي اجتماعي حقيقي تكون نهايته مخرجات الازمة لبناء المستقبل وفق قواعد علمية وصحيحة …لا يمكن ان نترك المالية العمومية هكذا بشكل عبثي خاصة أنّ الارقام صادقة ولا تكذب وهي حقيقة مفزعة”.

وتساءل المكّي “هل سنواصل في مهرجان التداين هذا الداخلي والخارجي وسنواصل في عجزنا عن خلق الثروة؟” متابعا “مشكلة المالية العمومية هي مشكلة اقتصاد وطني ..كل هذه المسائل سنطرحها ونتمنى ان تؤسس هذه الندوة لحوار حقيقي ينظمه البرلمان …حوار اقتصادي واجتماعي تكون فيه الحلول حقيقية حتى وان كانت موجعة …نريد ان يكون المستقبل واضحا بالنسبة لنا ولأبنائنا وللأجيال القادمة…هذا هو هدف للجنة”.

واعتبر أن وضعية المالية العمومية أصبحت مشكل يهدد الأمن القومي مشددا على ضرورة الحديث عن الحلول قائلا “لأن التشخيص أصبح معروفا”.