الشارع المغاربي: اعلنت رئاسة الجمهورية اليوم الخميس 16 ماي 2024 ان اللقاء الذي جمع الرئيس قيس سعيد يوم امس بوزيرة المالية سهام البوغديري نمصية تناول جملة من المحاور قالت ان من أهمّها التوازنات المالية العامة في البلاد ووضع عدد من البنوك العمومية إلى جانب مشروع تنقيح القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وملف التمويلات الأجنبية لعدد من الجمعيات.

وقال سعيد في فيديو نشرته الرئاسة على صفحتها بموقع فايسبوك “مرحبا بك السيدة وزيرة المالية في هذا اللقاء للحديث عن جملة من المسائل التي تهم المالية العمومية بوجه عام ولكني سأتحدث اليك وكان يفترض ان يكون معنا محافظ البنك المركزي التونسي عن التمويلات الاجنبية التي تحصلت عليها جملة من الجمعيات التونسية من سنة 2011 الى سنة 2023… السيدة وزيرة المالية وانت تحسنين الارقام اقراي جيدا امام الشعب التونسي هذا الرقم (تولت وزيرة المالية تلاوة الرقم التالي: ملياران و316 مليون دينار و306 الاف دينار (3 .2316 مليون دينار) هذا الرقم حسب هذه الوثيقة”.

واضاف سعيد ” هذه هي الارقام التي تم تاكيدها منذ قليل من قبل لجنة التحاليل المالية بطلب مني بعدما اطلعت على الارقام يوم امس وكان من المفروض ان تقوم هذه اللجنة بدورها كاملا هذا الى جانب ضرورة التاكيد على ان هذا الرقم لا يتعلق الا بالجمعيات التي تحصلت على مبالغ من الخارج تفوق 500 الف دينار .. هذه هي الاموال التي توزع في تونس فضلا عن الاموال التي دخلت خلسة وهذه هي الاموال التي دخلت الحسابات البنكية للجمعيات حتى يعلم الشعب التونسي اي تدخل في شؤوننا باسم المجتمع المدني ..مرحبا بالمجتمع المدني ولكن لا نريد ان يكون هناك مجتمع مدني يمثل امتدادا لقوى ودول من الخارج ويجب ضبط الامور على هذا المستوى.”