الشارع المغاربي: استنكرت الادارة العامة لديوان الأسرة والعمران البشري ما وصفتها بـ”الإدعاءات الخطيرة” حول تفاقم الأوضاع وانهيار الخدمات وتردّي العلاقات بالديوان والتي كشفت عنها في بلاغ سابق الجامعة العامة للصحة والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية المنضويان تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأكدت الادارة العامة للديوان في رد بعثت به لـ”الشارع المغاربي” اليوم الأربعاء 17 جويلية 2019، أن هذه الإدعاءات “تقوم على اتهامات لا أساس لها من الصحة خاصة أن المناخ الاجتماعي قد عرف تحسنا ملحوظا على إثر توقف الاحتجاجات والانطلاق في تنفيذ التعليمات الواردة ضمن تقرير التفقدية الإدارية والمالية بوزارة الصحة”.
وأضافت أن “اتهام المسؤولة الأولى بالديوان بعدم الاعتراف بالهياكل النقابية وبمحاضر الاتفاقات السابقة ” لا أساس له من الصحة بما أن مصالح الديوان المختصة تولي اهتماما مستمرا لشواغل الأعوان وتتفاعل ايجابيا مع جملة المطالب التي تتقدّم بها النقابة الأساسية،وفقا للتراتيب القانونية والإدارية المعمول بها وحسب الإمكانات المتوفرة”.
وأشارت الادارة إلى أن “الاستجابة للمطالب المضمنة بمختلف الاتفاقيات ومحاضر الجلسات الممضاة مع الطرف النقابي قد تقدمت بنسق حثيث”، مؤكدة أنّ “الاستجابة إلى المطالب تستدعي التنسيق مع وزارتي الصحة والمالية والرجوع إلى مصالح رئاسة الحكومة للحصول على الموافقة”.
وشددت على أنه خلافا لما جاء في البلاغ المذكور فإنها “حريصة على تشريك الطرف النقابي في كل البرامج التي تتعلق بالأوضاع المهنية والاجتماعية للأعوان وآفاق تطوير المؤسسة وتضم كل اللجان التي تم إحداثها ممثلا أو أكثر عن النقابة الأساسية”.
واكدت أن كل “الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في شأن بعض الأعوان أو الإطارات لم تكن قط باعتبار انتماءاتهم النقابية بل كانت تبعا للتجاوزات المتعددة والتي تراوحت بين الغيابات المتكررة وعرقلة السير العام للمرفق العمومي وإسداء الخدمات من قبل المعنيين بالأمر وقد تم الحرص على احترام التراتيب الجاري بها العمل في التعاطي مع الأعمال المقترفة”.
وبخصوص الأشخاص الذين ورد ذكرهم في بيان الجامعة العامة للصحة فندت الادارة العامة للديوان ما اعتبرتها “مغالطات” وقدمت التوضيحات التالية:
إن السيد كريم التوزري مكلف بالتصرف في خزينة التسبيقات بمقتضى مذكرة العمل عدد 672 بتاريخ 25/1/2016. وحسب الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها، فانه مطالب بغلق حسابات الخزينة بتاريخ 31 ديسمبر من كل سنة وتقديم كل الوثائق والمؤيدات للتصرف فيها. لكن السيد كريم التوزري لم يمتثل إلى هذه الإجراءات رغم المراسلات العديدة الموجهة إليه وهي كالآتي:
- مراسلة إدارة الشؤون المالية عدد 1001 بتاريخ 30 جانفي 2019
- مراسلة إدارة الشؤون المالية عدد 2402 بتاريخ 6 مارس 2019
- مراسلة الإدارة العامة عدد 3670 بتاريخ 17 افريل 2019
وقد تسبب عدم غلق خزينة التسبيقات في تعطيل إعداد القوائم المالية المؤقتة بعنوان سنة 2018 وتعطيل السير العادي لمصالح الديوان بخصوص الشراءات النقدية المستعجلة.
وقد تم توجيه استجوابا كتابيا في الغرض للسيد كريم التوزري بتاريخ 17 ماي 2019 لمطالبته بالإيضاحات اللازمة إلا انه لم يكترث بذلك وامتنع عن الإجابة. وأمام هذه الوضعية اضطرت الإدارة العامة إلى إحالة ملفه على أنظار مجلس التأديب بتاريخ 10 جويلية 2019.
على اثر تقرير صادر عن السيد المندوب الجهوي بالنيابة بقفصة بتاريخ 19 جوان 2019 حول منعهمن العمل والاعتداء بالعنف من طرف السيدة سعاد العلياني ، قابلة بالمندوبية الجهوية بقفصة، تم توجيه استجواب كتابي للمعنية بالأمر في الإعمال المنسوبة إليها كي تتمكن الإدارة العامة من الاطلاع على الإيضاحات والإفادات اللازمة. لكن السيدة سعاد العلياني لم ترد على هذا الاستجواب إلى حد هذا التاريخ.
- في خصوص مريم العسالي وزكية قسومي:
على اثر شكاية بتاريخ 7 جوان 2019 ضد السيدة مريم العسالي والسيدة زكية قسومي من طرف احد زميلاتها حول استعمال العنف وتعطيل العمل بالمندوبية الجهوية للديوان بالقصرين، تم توجيه استجوابا كتابيا بتاريخ 17 جوان 2019 إلى كل من السيدة مريم العسالي والسيدة زكية قسومي لطلب الإيضاحات اللازمة حول ما نسب إليهما، ولم تتلق الإدارة أي رد إلى حد هذا التاريخ.
لقد تبين من خلال المراسلة عدد 289 بتاريخ 14 ماي 2019 الصادرة عن السيد المندوب الجهوي بالنيابة أن السيد رضا الحقي متغيب عن العمل دون تقديم أي مبررات وذلك بالرغم من توجيه برقية بريدية في مناسبتين واستجواب كتابي حول الموضوع. ونظرا لعدم توصل الإدارة بأي رد حول الغيابات الغير مبررة ، قامت الإدارة بإيقاف مرتب المعني بالأمر إلى حين تسوية الوضعية.
على اثر شكاية صادرة عن الإدارة العامة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ضد مديرة الممتلكات والوسائل ، السيدة انصاف العياري، قامت التفقدية الإدارية والمالية بوزارة الصحة بمأمورية تفقد في الغرض ثم قدمت تقريرها بتاريخ 14 مارس 2019. و الذييتضمن المؤاخذات التالية:
- اقدامها بتاريخ 31/5/2018 دون وجه قانوني وخلافا للتراتيب الادارية الجاري بها العمل على سحب السيارة الوظيفية المخصصة للسيدة الرئيسة المديرة العامة
- رفضها تسخير الحافلة الادارية للمشارك في القافلة الصحية متعددة الاختصاصات بفرنانة يوم 8/5/2018
- رفضها تسليم مفتاح المكتب المخصص لرئيسها المباشر مع الاذن بسد مدخل المكتب بواسطة خزانة وكراسي
- اسنادها لسيارة مصلحة جديدة لفائدة عون تنفيذ لاستعمالها خلافا للصيغ والتراتيب الجاري بها العمل
وتنفيذا للتوصيات الواردة صلب التقرير، تم إحالة السيدة انصاف العياري على مجلس التأديب الذي اقر خطورة الأعمال المنسوبة إليها واقترح في شانها عقوبة من الدرجة الثانية ( الحط من الدرجة) حسب النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان.
وتبعا لذلك قررت الإدارة العامة إعفاء السيدة انصاف العياري من خطتها الوظيفية كمديرة.
بعد ثبوت محدودية مردوديتها و تأثيرها على حسن سير العمل و عدم تجاوبها مع تعليمات الإدارة العامة و بعد تأكّدها بأن السيدة حنان شعبان المكلفة بالإشراف على إدارة الخدمات الطبية قد ساهمت في عديد المناسبات في تعطيل سير العمل العادي وذلك برفضها تقديم معطيات أو المشاركة في الأنشطة المبرمجة، وجهت الإدارة العامة للسيدة حنان شعبان تذكير كتابي بالامتثال والانضباط والانكباب على العمل الجدي وتجاوز الخلافات الشخصية في مناسبتين ( مراسلة عدد 4218 بتاريخ 27/4/2018 ومراسلة عدد 9878 بتاريخ 3/12/2018) لكنها لم تستجب.
وتبعا لما سبق ذكره تمت بتاريخ 12 افريل 2019 نقلة السيدة حنان شعبان بنفس خطتها كمديرة إلى وحدة التدقيق الداخلي والتفقد علما و أن الإدارة العامة قد تقدمت لدى مصالح وزارة الإشراف بطلب إنهاء إلحاق المعنية بالأمر.
لقد تم إلحاق السيد عماد نويرة إلى الديوان بمقتضى مذكرة عمل عدد 2013/18956 الصادرة عن وزارة الصحة بتاريخ 2 ديسمبر 2013 للإشراف على تسيير إدارة الموارد البشرية بالديوان، إلا انه وقع إعفاءه من المهمة التي الحق من اجلها بتاريخ 4 اكتوبر 2016 على خلفية صدور التقرير الأولي لدائرة المحاسبات لسنة 2016 المتضمن لعدة اخلالات وتجاوزات طالت طرق التصرف في الموارد البشرية.
واصل السيد عماد نويرة تجاوزه للسلطة ورفض تطبيق تعليمات الإدارة العامة بتعطيل إصدار النتائج النهائية لمناظرة الانتداب بعنوان سنة 2015 رغم المراسلات المتعددة من قبل الإدارة العامة مما استدعى مجلس إدارة الديوان المنعقد بتاريخ 27 جويلية 2018 إلى طلب إنهاء إلحاق السيد عماد نويرة لدى الديوان وخاصة بعد صدور التقرير السنوي العام عدد 30 لدائرة المحاسبات بتاريخ 30 جوان 2017.
وفي تاريخ 27 افريل 2018 طلبت الإدارة العامة سلطة الإشراف إنهاء إلحاق السيد عماد نويرة.
وبناء على ما سبق ذكره أصدرت الإدارة العامة بتاريخ 21 جوان 2019 مذكرة عمل بإنهاء تكليف السيد عماد نويرة من تسيير وحدة التدقيق الداخلي والتفقد.
لقد تمت نقلة السيد حاتم الحبيبي من إدارة الممتلكات والوسائل (مصلحة النقل بباردو) إلى المندوبية الجهوية باريانة بمقتضى مذكرة عمل عدد 5749 بتاريخ 10 جولية 2018 ولم يتم إعفاءه من مهام رئيس مصلحة بل يواصل العمل كرئيس مصلحة ضمن فريق المندوبية الجهوية بأريانةو للإدارة العامة السلطة التقديرية في تعيين الإطارات في الخطة التي تراها مناسبة لحسن سير العمل
وفي الختام يؤكّد الديوان على تمسّكه بمبدأ الحوار وسعيه المتواصل إلى إيجاد الحلول التوافقية للإشكاليات العالقة للمساهمة في تنقية المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة وهياكلها الجهوية. ويدعو الطرف النقابي إلى عدم خروج المطالب عن الإطار القانوني واللجوء المتكرر والمتعمّد إلى التصعيد الذي لا يخدم مصلحة المؤسسة و الأعوان.
