الشارع المغاربي: اعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم الاربعاء 26 جانفي 2022 عن توقيع تونس برنامج عمل لسنتي 2022-2023 في إطار مشروع جسور التجارة العربية الإفريقية بهدف وضع إطار للتعاون بين الجمهورية التونسية وبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية.
واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان الوزير سمير سعيّد وقّع والمهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية صباح اليوم على برنامج العمل.
واوضحت ان برنامج العمل الذي تم توقيعه تم تصميمه لتنفيذ مشاريع لصالح الاقتصاد التونسي ومساعدة القطاعات المختلفة على تعزيز قدراتها للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الشريكة في البرنامج مشيرة الى ان من ضمنها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسمبنك) والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (باديا).
واشارت الى ان الوزير شدد على أهمية برنامج العمل الذي تم ضبطه باعتبار ما يتيحه من فرص لتقديم الدعم الفني الضروري لتسهيل دخول الأسواق الإفريقية من قبل الشركات التونسية وتطوير التصدير والتبادل التجاري مع هذه الأسواق الواعدة والى انه نوه ببرنامج “جسور التجارة العربية الإفريقية” الذي يمثل آلية مهمة للمساعدة في إقامة شراكات مثمرة بين البلدان الأعضاء والبلدان الإفريقية خدمة للمصالح المشتركة وتعزيزا لإقتصاديات البلدان المعنية.
واضافت ان المهندس هاني سالم سنبل اكد من جانبه على متانة التعاون بين مؤسسته وتونس وتطوره خاصة في الفترة الأخيرة في سياق دعم الجهود لمجابهة تداعيات جائحة Covid19 على الإقتصاد المحلي مشيرا الى أن البرنامج الموقع اليوم بدعائمه الأربع، التجارة والتأمين والإستثمار والبنية التحتية يرمي إلى تعزيز التعاون بين الحكومة التونسية وجميع شركاء برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية لدعم الشركات التونسية وفتح أفاق جديدة لها في السوق الإفريقية وتقديم برامج مساعدة فنية لدعم الكفاءات والأدوات اللازمة لتنمية الصادرات.
ولفتت الوزارة الى ان البرنامج يشمل جملة من العناصر من بينها المساعدة في اختيار المؤسسات أو الاستشاريين المختصين في المجالات المطلوبة وتعزيز التعاون التونسي الإفريقي في مجال التكوين عبر تشجيع اللجوء إلى هياكل ومؤسسات التكوين العامة والخاصة والترويج للخبرات التونسية في مجالات مختلفة وتنظيم اللقاءات الثنائية B2B للقطاعات ذات الميزات التفاضلية في مجال تصدير المنتجات والخدمات على غرار الصناعات الدوائية والغذائية والخدمات الصحية ومواد البناء والإنشاء والرقمنة وتكنولوجيات المعلومات و دعم قدرات الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية لتسهيل عملية مرافقتها للمصدرين والمستثمرين التونسيين بالخارج و مساعدة المؤسسات التونسية في استيراد المواد الأساسية والإستراتيجية كالغاز والحبوب.
