الشارع المغاربي: أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021 ان قضية شبهة ارتكاب موظفين في تونس وخارجها جرائم تدليس في وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر بالقسم القنصلي ببعثتي العاصمة السورية دمشق والعاصمة اللبنانية بيروت “محل متابعة في أعلى مستوى” مشددة على أنه “لا استثناء أمام القانون”.

واضافت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان القضيّة” محل تحقيق قضائي في تونس منذ سنوات” مشيرة الى انه “تم تنظيم مهمة بحث مشتركة في شهر فيفري 2019 بالبعثة التونسية بدمشق ضمّت ممثّلين عن النيابة العمومية والوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب إضافة لوزارة الشؤون الخارجية “.

واكدت الوزارة ان القضية تشمل عديد الأطراف المشتبه بهم وان من بينهم ثلاثة أعوان من الوزارة.

يذكر ان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد اعلن يوم الثلاثاء 16 نوفمبر الجاري ان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب اذنت بالاحتفاظ بقنصل سابق لتونس بسوريا ورئيس المكتب القنصلي سابقا وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الديبلوماسية بسوريا بشبهة ارتكاب موظفين في تونس وخارجها جرائم تدليس مضامين ولادة واستخراج بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر تونسية وافتعال شهائد الجنسية لفائدة بعض الأجانب من جنسيات مختلفة وذلك خلال الفترة الفاصلة بين سنة 2015 وسنة 2019.

من جانبه كان محمد عمار النائب بالبرلمان المجمدة اشغاله قد أكد يوم امس الاربعاء انه يمتلك وثائق لسوريين قال انهم تحصلوا على جوازات سفر تونسية مقابل 50 الف دولار عن الجواز الواحد لافتا الى ان من بينهم من اراد استخراج جوازات لابنائه.

واضاف عمار انه كان هناك تواصل سنتي 2012 و2013 بين قيادات من اخوان مصر وتونس لمنح طلبة ينتمون لتنظيم اخوان مصر جوازات سفر تونسية مؤكدا امتلاكه وثائق وشهادات في ذلك مشيرا الى انه تم في نفس الفترة فتح بحث تحقيقي وسماع شهادات والى انه لم تتم متابعة الموضوع باعتبار ان القضاء كان مسيسا.