الشارع المغاربي: اعلنت الجامعة العامة للضمان الاجتماعي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021 ان جلسة العمل التي انعقدت اليوم مع وزير الشؤون الاجتماعية افضت الى الاتفاق على عرض القانون الاساسي للضمان الاجتماعي على اقرب اجتماع لمجلس الوزراء.

واكدت الجامعة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك انه تم ايضا الاتفاق على إيجاد حل نهائي للمفعول المالي والإداري للمناظرات في اجل لا يتجاوز موفى شهر ديسمبر والنظر مع وزارة المالية لاستحثاث اصدار التعاونية قريبا.

واضافت انه تم الاتفاق على استكمال الجلسات مع مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية في بقية النقاط الراجعة لها بالنظر والمدرجة في لائحة الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة يوم 30 جوان الماضي وحلها في أقرب الاجال.

من جهتها اعلنت الوزارة ان الجلسة انعقدت بمقر الوزارة بإشـراف الوزير مالك الزّاهي وبحضور عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والرؤساء المديرين العامين للصناديق الاجتماعية والمدير العام لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية والمدير العام للضمان الاجتماعي وأعضاء الجامعة العامة للضمان الاجتماعي.

واشارت الى ان الجلسة خصصت للنظر في النقاط الواردة باللائحة المهنية للجامعة العامة للضمان الاجتماعي الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل والتي تخص المطالب المهنية لأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي على غرار مشروع النظام الأساسي والأمر المتعلق بالمراقبين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.